تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية كبيرة قد تؤدي إلى تخفيض تصنيفها الائتماني مجددًا، وفقًا لتقارير من مؤسسات مالية كبرى مثل سيتي بنك وجيه بي مورغان. تعكس هذه التقارير المخاوف بشأن قدرة الحكومة على إدارة التحديات المالية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تخفيضات التصنيف الائتماني:
- سيتي بنك: أشار إلى أن تصنيف إسرائيل الائتماني في وضع حرج بسبب استمرار التوترات الإقليمية. كما أن الفارق بين السندات الحكومية الإسرائيلية بالدولار ونظيراتها الأميركية وصل إلى نحو 200 نقطة أساس، مما يزيد من الضغوط المالية.
- وكالات التصنيف الدولية: تتوقع احتمالية كبيرة لمزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني، خصوصًا من وكالة موديز، بسبب الشكوك حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على ضبط العجز المالي.
- عجز الموازنة: يتوقع سيتي بنك أن يصل عجز الموازنة إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من الهدف المحدد والذي يبلغ 6.6%.
توقعات النمو الاقتصادي:
- جيه بي مورغان: خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في عام 2024 من 1.6% إلى 1.4%، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة. نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني كان 1.2% فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات.
- التحديات الاقتصادية: انخفاض الاستثمارات والصادرات يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد. في حين لا يزال الاستهلاك الخاص قويًا، يُحذر من أن بنك إسرائيل قد يركز على مكافحة التضخم بدلاً من تعزيز النمو الاقتصادي.
سياسة البنك المركزي:
- توقعات خفض الفائدة: يتوقع جيه بي مورغان أن يقوم بنك إسرائيل بخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% في نوفمبر/تشرين الثاني، وبنسبة 0.75% بحلول منتصف عام 2025، وهو ما يتناقض مع التوقعات الأكثر تحفظًا للبنك المركزي.
التحديات العامة:
- المخاطر الجيوسياسية: التصاعد في المخاطر الجيوسياسية يعزز من حالة عدم اليقين الاقتصادي في إسرائيل، مما يضيف إلى التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
تعتبر هذه التقارير تذكيرًا واضحًا بالأزمات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، والتي قد تؤثر على استقرارها المالي في المستقبل القريب.
