تواصل ظاهرة “حرب الطرق” ضرب المدن المغربية بقوة خلال شهر يوليوز 2025، مخلفة وراءها المزيد من القتلى والمصابين. فبرغم التحسن الذي سجل على المستوى الوطني، فقد ارتفعت مؤشرات الحوادث داخل المجال الحضري بشكل ملحوظ.
مؤشرات مقلقة داخل المجال الحضري
وفقًا لحصيلة حوادث السير لشهر يوليوز، ارتفع عدد القتلى بنسبة 48.9% تقريبًا، أي ما يقارب نصف العدد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما شهد عدد الحوادث زيادة بنسبة 8.1%، ومجموع الضحايا ارتفاعًا بنسبة 4.2%.
تحسن المؤشرات على المستوى الوطني
من ناحية أخرى، أظهرت الحصيلة الوطنية انخفاضًا في بعض المؤشرات؛ حيث انخفض عدد القتلى بنسبة 5.2%، كما تراجع عدد الضحايا الإجمالي بنسبة 3.2% مقارنة بالسنة الماضية.
نتائج إيجابية خارج المجال الحضري
أما في المناطق خارج المدن، فقد سجلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نتائج إيجابية، حيث انخفض عدد الحوادث بنسبة 24.8%، والقتلى بنسبة 9.5%، والضحايا بنسبة 16.6%. كما تراجع معدل الوفيات بين مستخدمي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات بنسبة 32%.
قرارات لجنة اليقظة لتعزيز السلامة الطرقية
في إطار متابعة هذه المؤشرات، عقدت لجنة اليقظة التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اجتماعًا ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح. وتناول الاجتماع تقييم حوادث السير لشهر يوليوز، ومراقبة السلامة الطرقية خلال الفترة الصيفية، إضافة إلى الحملات الإعلامية المرافقة.
وأعلنت اللجنة عدة قرارات، منها:
- البدء في مراقبة السرعة القصوى للدراجات النارية باستخدام أجهزة جديدة (Speedomètres).
- توحيد الإجراءات بين الجهات المعنية لضمان فعالية الرقابة.
- تشديد المراقبة على استخدام الخوذ الواقية المطابقة للمعايير.
- مراقبة مخالفات السيارات الحاملة لترقيم دبلوماسي والسيارات المسجلة بالخارج عبر الرادارات الثابتة.
كما أوصت اللجنة بعقد اجتماعات منتظمة على المستويات الجهوية والمحلية لمتابعة وضعية حوادث السير، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الحاجة.
مواصلة التعبئة الإعلامية والتوعوية
شددت لجنة اليقظة على ضرورة الاستمرار في التعبئة الإعلامية المكثفة خلال الفترة الصيفية، مع التركيز على مراقبة سرعة الدراجات النارية. كما حددت موعد الأسبوع الأول من سبتمبر لعقد اجتماع جديد لتقييم تطور حوادث السير.