تشهد أسعار الخضر الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والبصل ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المغربية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام في العديد من المدن الكبرى 7 دراهم، وهو ما أصبح يشكل عبئًا يوميًا على ميزانية الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود.
ويعزى هذا الغلاء إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها الجفاف المتواصل ونقص المياه، بالإضافة إلى السياسات الفلاحية المعتمدة على التصدير، والتي يعتبرها كثيرون غير متوازنة ولا تخدم السوق المحلية بالشكل الكافي.
فقد بلغت أسعار الطماطم خلال شهر رمضان 2025 حوالي 5 دراهم للكيلوغرام، فيما تراوحت أسعار البطاطس بين 4 و5 دراهم، وهي أرقام كانت ترتفع أكثر في الأحياء الراقية. أما في أسواق الجملة، فظلت الأسعار أقل بكثير، تتراوح بين 2 و4 دراهم ، ما يثير تساؤلات حول دور المضاربة في ارتفاع الأسعار.
وتعكس تعليقات المواطنين على منصات مثل Reddit حجم الاستياء الشعبي، حيث كتب أحدهم:”خضر بأسعار تقارب مثيلاتها في فرنسا، بينما الحد الأدنى للأجور هنا أقل بخمس مرات!”
أمام هذا الوضع، يطالب عدد من الخبراء بإعادة النظر في النموذج الفلاحي المغربي، واقترحوا مجموعة من التدابير أهمها:
- إعطاء الأولوية للسوق الوطنية قبل التصدير، لضمان أسعار معقولة للمستهلك المحلي.
- توجيه مياه البحر المحلاة فقط للزراعات المخصصة للتصدير، مع تحميل المصدرين كامل التكاليف، حفاظًا على المياه العذبة.
- تشديد الرقابة على قنوات التوزيع لمحاربة المضاربة وضمان استقرار الأسعار.
وتبرز هذه الأزمة الحاجة الملحة إلى سياسة فلاحية أكثر توازنًا، تراعي القدرة الشرائية للمواطن، وتحمي الموارد الطبيعية، وتضمن استدامة الإنتاج الفلاحي في المغرب.