صوّت البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء 25 يونيو، لصالح تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد اثني عشر يومًا من التصعيد العسكري الذي شهد ضربات إسرائيلية وأمريكية استهدفت منشآت نووية في إيران.
رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، اعتبر أن الوكالة “فقدت مصداقيتها الدولية” بعد رفضها إدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية. وأكد أن “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستوقف تعاونها مع الوكالة ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية”، دون توضيح الشروط اللازمة لذلك.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أن التعاون الإيراني مع الوكالة “ليس طوعياً، بل التزام قانوني” ما دامت إيران موقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي. وأضاف أن الوكالة فقدت قدرتها على تتبع حوالي 400 كغ من اليورانيوم عالي التخصيب، ربما تم نقله قبل الضربات.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي التقى غروسي في باريس، شدد على ضرورة استئناف مهام الوكالة في إيران، لما لها من دور أساسي في ضمان السلامة والأمن النوويين.
ويتطلب تنفيذ القرار البرلماني موافقة مجلس صيانة الدستور. وذكرت وكالة أنباء إيرانية أن النواب قرروا منع مفتشي الوكالة من دخول المنشآت النووية، إلا إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي.