تم تمديد فترة السماح التي تسمح بالتعاون المصرفي بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وهذا يهدف إلى تسهيل عمليات المدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية. وقد قام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتمديد هذا الإعفاء خلال اجتماع مجلس الوزراء.
العلاقات المصرفية المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين تعد أمرًا حيويًا للاقتصاد الفلسطيني، حيث يعتمد بشكل كبير على هذه العلاقة في إجراءات التداول والمعاملات المالية التي تتم بالشيكل. هذا التمديد يأتي في سياق حرص الأطراف الدولية، مثل وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، على دعم استمرارية العلاقات المصرفية لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن في المنطقة.
