أخطرت السلطات الإسرائيلية محكمة العدل العليا بأنها تعمل على إنشاء آلية ستحل محل زيارات الصليب الأحمر إلى الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة المحتجزين في إسرائيل. توقفت زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لم تقدم السلطات في إخطارها للمحكمة العليا تفاصيل عن الآلية البديلة، ولكن عُلم أن أحد الخيارات هو تعويض زيارات وفود الصليب الأحمر بزيارات لوفود تضم قاضياً ودبلوماسيين أجانب. ومع ذلك، ليس من الواضح بعد إن كان الدبلوماسيون الأجانب سيتجاوبون مع هذا المقترح. ينص المقترح الجديد على أن يتكفل القاضي والدبلوماسيون بالمهام التي كان يقوم بها الصليب الأحمر « كطرف خارجي له الحق في الدخول إلى مراكز الاحتجاز، وقبول شكاوى المعتقلين المعنيين، وإرسال المعلومات عنهم ».
اعتبرت المنظمة الإسرائيلية للحقوق المدنية أن خطة الحكومة تتعارض مع القانون الدولي. في فبراير/شباط الماضي، قدمت 4 مجموعات إسرائيلية للحقوق المدنية التماساً إلى المحكمة العليا للسماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتجزين لدى إسرائيل، وتزويد الصليب الأحمر بتفاصيل عن جميع هؤلاء السجناء.
جاء في الالتماس أنه بموجب القانون الدولي، حتى لو انتهك أحد أطراف النزاع التزاماته بموجب قوانين الحرب، فإن هذا لا يعفي الطرف الآخر من التزاماته. وأضافت « على الرغم من أن حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف رهيبة، ولا تقدم معلومات عنهم، أو تسمح للصليب الأحمر بزيارتهم، فإن إسرائيل لا تزال ملزمة بالسماح بهذه الزيارات للسجناء الفلسطينيين المحتجزين لديها ».
ووفقاً لنادي الأسير الفلسطيني، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني داخل سجونها، بالتزامن مع استمرار حربها على قطاع غزة، منهم ما لا يقل عن 75 أسيرة، وما لا يقل عن 250 طفلاً.
