تستعد الحكومة الإسبانية لتنفيذ خطة استثنائية تقضي بإعادة توزيع حوالي 4.000 طفل مهاجر غير مصحوب من جزر الكناري ومدينتي سبتة ومليلية إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا، وذلك للتخفيف من الضغط الكبير على مراكز الاستقبال المحلية التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية بأضعاف.
مراكز مكتظة بشكل خطير
تشير الأرقام الرسمية إلى وجود اختلالات صارخة بين القدرة الاستيعابية والأعداد الفعلية للمهاجرين القُصّر:
- جزر الكناري: 737 مكانًا مخصصًا، لكن أكثر من 5.600 طفل مقيم حاليًا.
- سبتة: 27 مكانًا مقابل 421 قاصرًا.
- مليلية: 28 مكانًا مقابل 256 قاصرًا.
وقد صادق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على مرسوم ملكي يُحدد المعدل المرجعي لاستقبال القُصّر الأجانب غير المصحوبين بـ 32.6 مكانًا لكل 100.000 نسمة. ويسمح هذا المرسوم بإعلان حالة طوارئ استثنائية إذا تجاوز عدد القاصرين ثلاثة أضعاف القدرة العادية، وهو ما ينطبق على هذه المناطق.
انطلاق عمليات النقل خلال أيام
بمجرد تقديم السلطات المحلية طلبًا رسميًا، ستُفعّل مدريد بروتوكولًا خاصًا لنقل القاصرين إلى مناطق أخرى داخل البلاد.
وزيرة الطفولة والشباب، سيرا ريغو، أكدت أن “كل شيء جاهز” لبدء العملية خلال هذا الأسبوع، مع التشديد على أن النقل سيتم بشكل تدريجي وعلى مدى عام كامل.
التوزيع الجغرافي المرتقب
من المتوقع نقل 3.975 قاصرًا، مع احتمال انخفاض العدد النهائي لأن قرابة 1.000 منهم تقدموا بطلبات لجوء، وهي قضايا تُعالج مباشرة من قبل الدولة المركزية.
أبرز المناطق المستقبِلة للقاصرين حسب الخطة:
- الأندلس: 677 قاصرًا
- مدريد: 647
- فالنسيا: 571
- تليها كاستيا لامانتشا، غاليسيا، أراغون، لاريوخا وغيرها بنسب أقل
- كاتالونيا وبلاد الباسك مستثنيتان من الخطة الرسمية، لكن كاتالونيا أعلنت أنها ستستقبل طوعًا 31 قاصرًا.
دعم مالي للجهات المستقبِلة
خصصت الدولة ميزانية تبلغ 100 مليون يورو لدعم هذا المخطط، ستُستخدم في تغطية:
- تكاليف النقل
- مصاريف الإيواء الأولي (لمدة 3 أشهر)
- تعويضات للمناطق التي تعاني من ضغط دائم
ستكون جزر الكناري المستفيد الأكبر بـ 24.3 مليون يورو، تليها مدريد بـ 15.8 مليون، ثم الأندلس بـ 8.8 ملايين. في المقابل، لن تتجاوز حصة مليلية 993 ألف يورو، رغم الضغط الكبير الذي تعيشه.
نحو توزيع أكثر عدالة
أوضحت وزيرة الطفولة أن هناك برامج موازية قيد الإعداد، خاصة لمرافقة القاصرين بعد بلوغهم سن الرشد، بالتعاون مع الحكومات الجهوية.
وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق توازن أفضل في توزيع المسؤوليات المرتبطة باستقبال القاصرين، وتخفيف العبء عن المناطق الحدودية الأكثر تضررًا.