تم ادانة السيناتور الأميركي الديمقراطي روبرت مينينديز بتهم تتعلق بالفساد والابتزاز وعرقلة سير العدالة، وقد أدانته هيئة محلفين في محكمة اتحادية بمدينة نيويورك. الحكم يشمل تهماً بتقبل الرشى مقابل تقديم خدمات لرجال أعمال من دول أجنبية، وهذا شمل استخدامه نفوذه لتوجيه مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية إلى مصر عن طريق أحد الأشخاص المتهمين.
رغم إدانته، فإن مينينديز رفض الاستقالة من منصبه، وقرر الاستمرار في محاولة إعادة انتخابه كعضو في مجلس الشيوخ. من المتوقع أن يتم النطق بالحكم النهائي في قضيته في 29 أكتوبر، أسبوع واحد قبل الانتخابات.
القضية استمرت لتسعة أسابيع، حيث اتهم فيها أيضاً بمحاولة التأثير على تحقيقات جنائية أخرى. ووجدت السلطات الفيدرالية نقوداً نقدية تقدر بحوالي 500 ألف دولار وسبائك ذهبية بقيمة 150 ألف دولار في منزله.
هذه الحكم يمثل حادثاً بارزاً في المشهد السياسي الأميركي، حيث تبرز قضايا الفساد والنزاهة كأمور حاسمة في النقاش العام.
