القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة، المعروفة بـ « الحريديم »، يُظهر الجدل السياسي والاجتماعي الذي أثاره هذا القرار الهام. القرار ينهي تمديدات سابقة لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، ويجبرهم على أداء الخدمة العسكرية بالكامل مثل باقي المواطنين الإسرائيليين.
تاريخيًا، كان الحريديم معفين من الخدمة العسكرية منذ تأسيس دولة إسرائيل، لكن قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية منذ عام 1998 أشارت إلى عدم قانونية هذا الإعفاء، مما دفع الحكومات المتعاقبة إلى تمديد الإعفاءات بشكل متكرر.
القرار الجديد يأتي بعد فترة من التوترات الأمنية في إسرائيل، ويسعى لإعادة توزيع العبء العسكري بشكل أكثر تكافؤًا بين جميع الفئات الدينية والعرقية في المجتمع الإسرائيلي. وبالرغم من تأثيره الكبير على السياسة الداخلية، لم يؤدي القرار إلى انهيار الائتلاف الحكومي الحالي.
الرأي العام الإسرائيلي متقدم في الأغلب على إلزام الحريديم بالخدمة العسكرية، مما يعكس موجة التغيير في القيم الاجتماعية والسياسية داخل إسرائيل. تظهر الاستطلاعات أن أغلبية الإسرائيليين يعارضون الإعفاءات الخاصة بالحريديم ويرون أنهم يجب أن يكونوا ملزمين بنفس الواجب الذي تحمله باقي الشباب في البلاد.
سيكون تطبيق هذا القرار تحديًا للحكومة الإسرائيلية والجيش، حيث سيتطلب ذلك إعداداً جيداً لاستقبال وتدريب عدد كبير من الحريديم الذين لم يخضوا تجربة الخدمة العسكرية من قبل.
