انتقادات منظمة العفو الدولية
انتقدت منظمة العفو الدولية قانونًا جديدًا لخصخصة الرعاية الصحية في مصر، معتبرةً إياه ضربة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وفقًا للمنظمة، هذا القانون يعرض إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية للخطر ويخرق قواعد القانون الدولي.
تفاصيل القانون
القانون، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسمح للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة على أساس ربحي. من دون وضع أي أسس للأسعار، يمنح القانون المستثمرين من القطاع الخاص والحكومة السلطة التقديرية لتحديد الأسعار « على أساس كل حالة على حدة ». يعتمد ملايين الأشخاص في مصر على مرافق الصحة العامة، خاصةً من ليس لديهم تأمين أو غير قادرين على تحمل الرسوم المرتفعة للخدمات الطبية الخاصة.
إجراءات التمرير السريع
أشارت منظمة العفو إلى أن مجلس النواب المصري اعتمد القانون في غضون شهر واحد فقط دون إجراء مشاورات كافية مع أصحاب المصلحة. ورغم « المخاوف الخطيرة » التي أثارتها نقابة الأطباء، تمت الموافقة على القانون بسرعة.
