تراجع الإنتاج الصناعي
شهدت ألمانيا تراجعًا غير متوقع في الإنتاج الصناعي بنسبة 2.5% في مايو/أيار الماضي مقارنة بالشهر السابق، وذلك خلافًا لتوقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.2%. ويشير هذا التراجع إلى تحديات مستمرة في قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد في أوروبا، مما يزيد من الشكوك حول تعافيه في الأشهر المقبلة.
وعدّل مكتب الإحصاءات الاتحادي بياناته لشهر أبريل/نيسان بالزيادة 0.1% على أساس شهري بدلاً من انخفاض 0.1%. وعلى أساس ربع سنوي، ظل الإنتاج في الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار مستقرًا مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
تراجع طلبيات المصانع
أظهرت بيانات أن طلبيات المصانع في ألمانيا تراجعت بنسبة 1.6% في مايو/أيار مقارنة بأبريل/نيسان، مسجلة انخفاضها الخامس على التوالي. ووفقًا ليورغ كريمر، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف « كومرتس بنك »، فإن الانخفاض الكبير في الإنتاج الصناعي يشير إلى أنه لا يلوح في الأفق تعاف سريع أو كبير للاقتصاد، متوقعًا صعودًا خافتًا للاقتصاد بعد ركود الأداء الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام.
خطط لاقتراض المليارات
ديون جديدة بقيمة 44 مليار يورو
أعلنت الحكومة الألمانية عن خططها لاستدانة 44 مليار يورو في العام المقبل، وذلك في إطار كبح الديون. وصرح وزير المالية كريستيان ليندنر بأن الاستدانة الجديدة ستتم ضمن إطار موازنة العام المقبل التي تتضمن نفقات بقيمة 481 مليار يورو، من بينها 57 مليار يورو للاستثمارات، مؤكدًا أن الموازنة ليست تقشفية « على الإطلاق ».
وأوضح ليندنر أنه تم التدقيق جيدًا في خطة الميزانية للكشف عن مواضع لتقليل النفقات، مشيرًا إلى أن الميزانية التكميلية المخططة لعام 2024 ستعمل على زيادة صافي الاقتراض في ظل كبح الديون إلى 50.5 مليار يورو، مما يعني عدم توفير أي احتياطيات مالية لعام 2025.
مفاوضات طويلة
اتفق قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا على الميزانية العامة لعام 2025 وحزمة نمو بعد مفاوضات طويلة. وينص الاتفاق على الالتزام بكبح الديون حتى عام 2028، بدون تحديد حالة طارئة تستوجب تعليق كبح الديون. وعارضت بعض الوزارات مثل الخارجية والتنمية أهداف وزير المالية للتقشف، وذلك في ضوء الالتزامات الدولية لألمانيا.
التحديات الاقتصادية
من المتوقع أن تحقق ألمانيا هذا العام نموًا اقتصاديًا محدودًا، حيث تحجم الشركات عن الاستثمار ويواصل الاستهلاك الخاص التراجع. وتشكو اتحادات اقتصادية منذ فترة طويلة من عيوب في ألمانيا كموقع اقتصادي، مثل ارتفاع الضرائب والرسوم، ونقص العمال المهرة، والكثير من البيروقراطية.
