تشهد ألمانيا حاليًا جدلاً حادًا بشأن دعم الأكاديميين للأصوات المتضامنة مع فلسطين، حيث فتحت وزارة التعليم والبحوث الألمانية تحقيقًا يبحث في إمكانية قطع الدعم المالي للأكاديميين الذين وقعوا على رسالة مفتوحة تنتقد عنف الشرطة تجاه الطلاب المحتجين على الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقعت هذه الأحداث في جامعة برلين الحرة في 7 مايو/أيار الماضي، عندما أقام حوالي 150 طالبًا مخيمًا احتجاجيًا للتضامن مع فلسطين، مما أدى إلى تدخل الشرطة وفض الاحتجاج واعتقال عدد من الطلاب. عقب هذه التطورات، عبر العديد من أعضاء هيئة التدريس في جامعات ألمانية مختلفة عن دعمهم للطلاب من خلال توقيع رسالة مفتوحة تدين عنف الشرطة وتدافع عن حق الطلاب في الاحتجاج السلمي.
أثارت هذه الرسالة استياء وزيرة التعليم والبحوث الفدرالية، بتينا ستارك-فاتزينغر، ما دفع الوزارة لفتح تحقيق للتأكد من دوافع الأكاديميين الموقعين على الرسالة والنظر في إمكانية قطع التمويل الممنوح لهم. وأكدت الوزارة في بيانها أن الرسالة المفتوحة تدخل ضمن نطاق حرية التعبير التي يكفلها الدستور، وبالتالي لم تستخلص أي استنتاجات فورية حول الرسالة، لكن التحقيقات ما زالت جارية.
في المقابل، اعتبر البروفيسور المتقاعد في القانون الدستوري والإداري كليمنز أرتز، أن طلب الوزارة يعد محاولة للتدخل في حرية التعبير، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب مثل سحب الدعم المالي، وهو ما سيعتبر تدخلًا ضد الحرية الأكاديمية.
هذا النقاش حول حرية التعبير والحقوق الأكاديمية يبرز التوترات المتزايدة في ألمانيا بشأن المواقف السياسية المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكيفية التعامل معها ضمن الأوساط الأكاديمية والسياسية.
