أقال الرئيس الكيني وليام روتو، اليوم الخميس، جميع وزراء حكومته والنائب العام، بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد بسبب ارتفاع الضرائب والفساد وغلاء المعيشة، والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى. جاءت هذه الإقالات ضمن كلمة وجهها الرئيس روتو إلى الشعب الكيني من دار الرئاسة في نيروبي، حيث غطت كلمته أربعة محاور رئيسية:
1. الإصغاء إلى الشعب
أكد الرئيس روتو أن قراره بإقالة جميع أعضاء حكومته، باستثناء نائب الرئيس ريغاتي غاتشاجوا ووزيرة رئيس مجلس الوزراء موساليا مودافادي، جاء بعد التفكير العميق والاستماع إلى مطالب الشعب. وأوضح أنه بعد تقييم شامل لأداء حكومته وإنجازاتها وتحدياتها، اتخذ هذا القرار الفوري.
2. مشاورات مكثفة
أعلن روتو أنه سيبدأ على الفور في مشاورات مكثفة مع مختلف القطاعات والتشكيلات السياسية بهدف إنشاء حكومة واسعة النطاق ورشيقة وغير مكلفة وفعالة وذات كفاءة عالية. يأتي هذا بعد سحب مشروع موازنة مثير للجدل يتضمن زيادة ضرائب، والذي أثار أعمال عنف واحتجاجات واسعة.
3. خلق فرص للعمل
وعد الرئيس الكيني بتجميع فريق جديد من شأنه أن يساعده في تنفيذ برامج جذرية للتعامل مع عبء الديون، وزيادة الموارد المحلية، وتوسيع فرص العمل، استجابة لمطالب المواطنين الذين يعانون من صعوبات اقتصادية متزايدة.
4. القضاء على الفساد
تعهد روتو بالقضاء على الفساد والهدر والازدواجية غير الضرورية في العديد من الوكالات الحكومية. وربطت تقارير أجنبية بين الاحتجاجات والبذخ الذي يعيشه الرئيس وحلفاؤه في الوقت الذي يعاني فيه أغلب الكينيين من صعوبات اقتصادية.
خلفية الاحتجاجات
شهدت كينيا احتجاجات واسعة بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث اتهم المتظاهرون المسؤولين القريبين من السلطة بالبذخ والتباهي بثرواتهم. تم تداول مقاطع فيديو تظهر تبرعات ضخمة من قبل مسؤولين في حملات لجمع التبرعات بالكنائس، مما أثار تساؤلات حول مصادر دخلهم.
الإجراءات المتخذة
استجابة للضغط الشعبي، اقترح روتو خفض الإنفاق الحكومي والاقتراض لسد العجز في ميزانية الحكومة البالغ نحو 2.7 مليار دولار. وأعرب عن اعترافه بوجود خلل أساسي ووعد بتغيير الوضع من الآن فصاعدًا.
هذه الخطوات تعكس استجابة الرئيس روتو لمطالب الشعب ومحاولة لإعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار في البلاد من خلال إصلاحات جذرية في الحكومة ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
