عقدت رئاسة النيابة العامة اليوم الأربعاء بالرباط لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، قدمت خلاله آخر المستجدات المتعلقة بأعمال العنف والتخريب التي رافقت بعض التظاهرات غير المرخص لها التي شهدتها عدة مدن مغربية نهاية شهر شتنبر الماضي.
وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها، فقد تم إيقاف أكثر من 3.300 شخص، أُفرج عنهم بعد التحقق من هوياتهم من طرف المصالح الأمنية، في حين تم تسليم عدد من القاصرين إلى أوليائهم، وباشرت النيابة العامة المتابعة القضائية في حق المتورطين في أفعال وصفت بالخطيرة.
وتشمل أبرز التهم الموجهة للموقوفين ما يلي:
- المشاركة في تجمهر مسلح (20,37%)،
- إهانة موظفين عموميين وممارسة العنف ضدهم (17,31%)،
- التخريب والنهب (11,93%)،
- إتلاف ممتلكات عمومية (11,18%)،
إضافة إلى السرقة والحرق العمد وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الأفعال تمس بأمن الأشخاص والممتلكات وتشكل انتهاكاً خطيراً للنظام العام.
وبلغ عدد الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة إلى غاية 27 أكتوبر 2025 ما مجموعه 301 حكماً، منها:
- 69,1% بعقوبات موقوفة التنفيذ،
- 21,9% من الأحكام بالبراءة،
- 83 حكماً يخص قاصرين تمت إحالتهم إلى أوليائهم وفقاً لقواعد عدالة الأحداث.
كما تم حفظ 48 ملفاً لعدم كفاية الأدلة.
وشددت رئاسة النيابة العامة على أن جميع الإجراءات القانونية تمت في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، منذ توقيف المعنيين بالأمر إلى حين صدور الأحكام، مؤكدة أن تدخلات قوات الأمن جرت وفقاً لما ينص عليه القانون.
