نفى رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، توصّل مؤسسته بأي مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أسعار الأدوية، مؤكداً أن المجلس سيبدي رأيه فور توصله بالنص رسميًا.
و أوضح رحو أن المجلس لم يُخطر بهذا المشروع بعد، رغم ما صرّحت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للنقابات خلال اجتماع رسمي بأنها بانتظار رأي المجلس الدستوري المختص في قضايا المنافسة.
من جهته، أكد خالد زوين، رئيس الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أن النقابات تنتظر رأي مجلس المنافسة، مشيرًا إلى أن الوزارة أكدت بدورها أنها تنتظر بدورها هذا الرأي.
وقد أثار مشروع المرسوم خلافًا حادًا داخل الجسم النقابي نفسه، حيث اتهمت ثلاث نقابات مهنية كبرى « الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب » بنشر معلومات كاذبة وتعطيل الحوار مع الوزارة، بعد انسحابها من الاجتماعات وتنظيم وقفات احتجاجية رفضًا للمرسوم.
وأفادت النقابات الثلاث في بيان مشترك أن اجتماعًا تقنيًا عُقد مع الوزارة ووكالة الأدوية لمناقشة الملاحظات التقنية والقانونية على المشروع، مشيرةً إلى « إرادة حقيقية » من الوزارة للاستجابة لمطالب المهنيين.
كما شددت النقابات على أن « الكونفدرالية » لا تمثل سوى أقلية من الصيادلة (حوالي 3 من أصل 67 نقابة على المستوى الوطني)، متهمة إياها بتسييس الملف النقابي ونشر مغالطات لا تعكس مواقف أغلب الصيادلة.
وفي المقابل، دافع محمد لحبابي، رئيس الكونفدرالية، عن موقف نقابته، مؤكدًا أن الوقفة التي نظمتها كانت ناجحة، وشهدت حضورًا مهمًا من المهنيين، رافضًا ما وصفه بـ »التحقير » ومحاولة التشويش على عمل نقابته.
واختتم بالقول إن النقابات جميعها، رغم اختلافها، تسعى للدفاع عن مصالح الصيادلة، وأن الخلاف يجب ألا يُخرج عن إطار الزمالة والحوار المسؤول.