شهدت البورصات الآسيوية تباينًا في أدائها بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث لم يتمكن بعضها من التماسك بعد الجلسة المتراجعة في الأسواق العالمية أمس. وفي الوقت نفسه، واصلت البورصات الأوروبية تراجعها وسط مخاوف من انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة.
أداء الأسواق العالمية
البورصات الآسيوية:
- مؤشر نيكاي الياباني: ارتفع بنسبة 10.23% إلى 34,675 نقطة.
- مؤشر شنغهاي الصيني: زاد بنسبة 0.23% إلى 2,867 نقطة.
- مؤشر هانغ سينغ لهونغ كونغ: تراجع بنسبة 0.31% إلى 16,647 نقطة.
- مؤشر سينسيكس الهندي: انخفض بنسبة 0.21% إلى 78,593 نقطة.
- مؤشر سنغافورة: هبط بنسبة 1.39% إلى 3,198 نقطة.
البورصات الأوروبية:
- مؤشر فوتسي 100 البريطاني: تراجع بنسبة 0.32% إلى 7,982 نقطة.
- مؤشر داكس الألماني: انخفض بنسبة 0.12% إلى 17,317 نقطة.
- مؤشر كاك الفرنسي: هبط بنسبة 0.62% إلى 7,104 نقاط.
- مؤشر ستوكس 600 المجمع: انخفض بنسبة 0.15% إلى 486 نقطة.
العوامل المؤثرة
واجهت الأسواق العالمية تراجعات حادة يوم الاثنين، إذ شهدت بورصة نيويورك هبوطًا قويًا، مما جعل اثنين من المؤشرات الرئيسية يسجلان أسوأ جلسة لهما خلال عامين. السبب الرئيس وراء هذه التحركات كان تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء مخيبًا للتوقعات، مما زاد من المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة.
أدى ارتفاع معدلات البطالة وقلة الوظائف المستحدثة إلى خشية من تباطؤ كبير في الاقتصاد الأميركي نتيجة السياسات النقدية المشددة التي يتبناها الاحتياطي الفدرالي. حيث رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 20 عامًا بهدف كبح التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا.
التوجهات الجديدة
وفقًا لمحللي مصرف “دويتشه بنك”، هناك “تغيير في التوجه” في الأسواق الثلاثاء، متزامنًا مع تعليقات أوستن غولسبي، رئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، الذي قال إن بيانات الوظائف لا تشير حاليًا إلى انكماش. أضاف غولسبي أن الاحتياطي الفدرالي يمكنه الانتظار للحصول على مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات جديدة.
علاوة على ذلك، أظهر مؤشر النشاط في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نموًا في يوليو/تموز، مما قد يكون ساهم في تحسين معنويات الأسواق وإقناعها بأن التقرير عن الوظائف ليس سيئًا كما كان يُعتقد في البداية.
في المجمل، يستمر المستثمرون في متابعة البيانات الاقتصادية عن كثب، حيث تظل الأسواق متقلبة وتتأثر بتصريحات وتطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
