شهدت العاصمة الكينية نيروبي مظاهرات دامية يوم الثلاثاء، أدت إلى مقتل 13 متظاهراً وإصابة العشرات إثر إطلاق الشرطة النار عليهم أثناء محاولتهم اقتحام مقر البرلمان. تأتي هذه الاحتجاجات كرد فعل على مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية لعام 2024-2025، الذي يتضمن زيادة في الضرائب، مما أثار غضب الشارع الكيني.
تفاصيل الأحداث:
- بدأت الاحتجاجات مع بداية مداولات البرلمان حول مشروع قانون المالية الجديد، الذي يتضمن زيادة في الضرائب على المواد الأساسية بهدف تخفيف عجز الموازنة.
- حاولت الحكومة تهدئة الوضع بإلغاء بعض الزيادات الضريبية، مثل ضريبة القيمة المضافة على الخبز والضرائب على السيارات والزيوت النباتية، لكن ذلك لم يرضِ المحتجين.
- تصاعدت الاحتجاجات وتحولت إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، مما أدى إلى اقتحام مقر البرلمان واحتراق بعض المباني والسيارات المحيطة به.
خلفية الاحتجاجات:
- حسب الصحفي الكيني نوي ميشالون، فإن الاحتجاجات تعكس تراكمات سابقة من السخط الشعبي بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التضخم منذ جائحة كورونا.
- يرى ميشالون أن المظاهرات تعبر عن سخط شعبي إزاء طبقة سياسية يُنظر إليها على أنها « فاسدة وتعيش في رفاهية بفضل الضرائب ».
ردود الفعل:
- وصف الرئيس الكيني وليام روتو الاحتجاجات بأنها « خيانة »، مؤكداً أن الحكومة « لن تتهاون في الرد على أي تهديد للديمقراطية في كينيا ».
- أعلن وزير الدفاع عدن دوالي حالة الطوارئ الأمنية ونشر الجيش لدعم الشرطة في إدارة المظاهرات وحماية المنشآت الحكومية.
- دعا زعيم المعارضة رايلا أودينغا إلى سحب مشروع القانون وإجراء حوار شامل حوله، كما دعا الرئيس السابق أوهورو كينياتا إلى التهدئة وتبني الحوار مع المتظاهرين.
الموقف الدولي:
- انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة الكينية لاستخدامها « القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين ».
- حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي جميع الأطراف على التزام الهدوء والامتناع عن العنف.
- أعربت 13 سفارة غربية في نيروبي عن قلقها العميق إزاء « انتهاكات حقوق الإنسان » في تعامل الحكومة مع الاحتجاجات.
مستقبل القانون:
- بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية، سيتم عرضه على الرئيس روتو الذي يمكنه إما توقيعه ليصبح قانوناً أو إعادته إلى البرلمان لتعديلات إضافية.
- يتوقع الصحفي نوي ميشالون أن الرئيس روتو سيمرر القانون بالقوة، لكنه يخشى أن تتبع ذلك موجة من الاعتقالات والاختطافات والترهيب ضد قيادات المجتمع المدني.
هذه التطورات تأتي في وقت يسعى فيه الرئيس روتو لاكتساب مكانة دولية، حيث منحته الولايات المتحدة صفة « الحليف الرئيسي خارج الناتو »، كما أرسلت كينيا أول دفعة من ضباط الشرطة إلى هايتي لدعم الشرطة الوطنية هناك.
