ان أوساط المهنيين والفاعلين في مجال استيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى المبارك تترقب قرارا جديدا في الأيام القليلة المقبلة، بخصوص توسيع دائرة المقاولات المستفيدة من استيراد الخروف المدعم من السوق الأوروبية.
وأكدت مصادر مهنية، في حديث مع الجريدة، أن المقاولات التي اشتكت من إقصائها من صلاحية استيراد المواشي التي خصصت لها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دعماً يقدر بـ500 درهم للرأس الواحد، وفق شروط جديدة، باتت تمني النفس بفتح الباب أمامها مرة أخرى للاستفادة من العملية.
ويراهن المهنيون المتضررون من استيلاء شركات محدودة على الحصة الأولى من الأغنام التي حددت الوزارة عددها في 300 ألف رأس قبل أن تضاعف الرقم؛ وذلك تشجيعا على إدخال أكبر عدد ممكن من أجل توفير بدائل للمواطنين وضبط الأسعار وضمان توازنها، في ظل الحديث المتعاظم عن التهاب الأسعار هذه السنة.
ورجحت مصادر أن تكون الشركات والمقاولات التي استحوذت على عمليات استيراد الأغنام المدعمة قد أدخلت أزيد من 200 ألف رأس حتى الآن، موضحة أن العملية “تواجه صعوبات وتعقيدات بسبب الضغط الذي تعرفه السوق الأوروبية والطلب المرتفع على الخروف من عدد من الدول العربية والإسلامية”.
ووفق المعطيات المتوفرة سلفا لدى هسبريس، فإن 100 شركة تم منحها صلاحية استيراد المواشي، قدمت طلبات استيراد ما لا يقل عن 4 آلاف رأس؛ في حين لم تنل 30 مقاولة صغيرة ومتوسطة رخصة الاستيراد، خصوصا التي قدمت طلبات استيراد تصل إلى 1000 رأس، دون أن تتلقى أية توضيحات بخصوص هذا الأمر.
وكانت معطيات أخرى أكدت سابقا أن الحكومة قررت إعادة العمل بالإجراء الذي كانت قد أقرته خلال سنة 2023 لدعم استيراد الأغنام، الذي كان يقدر بـ500 درهم للرأس الواحد؛ وذلك وفق شروط جديدة، إذ سيستمر القرار لثلاثة أشهر فقط، تمتد من 15 مارس إلى 15 يونيو المقبل، بهدف استيراد 300 ألف رأس من الأغنام لدعم السوق الداخلية.
وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “ONICL” قد أعلن أن “الطلبات المتعلقة باستيراد الأغنام المدعومة، المقدمة من قبل المستوردين خلال الفترة من 29 مارس إلى 5 أبريل 2024، تجاوزت العدد المستهدف من قبل الحكومة لهذه العملية، المتمثل في 300 ألف رأس”.
ورجحت مصادر أن تكون مصالح الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي قد عملت على مراقبة وتدقيق أرقام الاستيراد المسجلة حتى الآن، ومدى التزام المقاولات التي فازت بالصفقات باستيراد الأرقام التي طلبت والتزمت بإدخالها خلال هذه المرحلة؛ وهي المسألة التي ستكون حاسمة في القرار الذي سيتم اتخاذه بخصوص توسيع العملية لتشمل فاعلين وشركات استيراد جديدة.
