بعد أشهر من الجمود الذي لازمها عكس المجموعات الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب عند نهاية الدورة الخريفية من السنة التشريعية الجارية، تعتزم مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي عقد أول اجتماع لها الاثنين المقبل، برئاسة الاستقلالي هشام الحيد.
ووفق مصادر برلمانية تواصلت معها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن تأخر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي أثار مجموعة التساؤلات حول أسبابه الحقيقية، إذ يرتقب أن يحاصر أعضاء المجموعة رئيسها بجملة من التساؤلات بهذا الخصوص.
ووجد أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية سالفة الذكر أنفسهم في موقف حرج، بعدما تقدمت المجموعات المماثلة في الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية في أشغالها ومهامها، خاصة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة التي عقدت مجموعة من اللقاءات وباشرت عملها منذ فبراير الماضي والأمر نفسه بالنسبة للمجموعة الموضوعاتية المكلفة بالذكاء الاصطناعي التي بدورها عقدت جملة من اللقاءات والاجتماعات لدراسة الموضوع.
ويرتقب أن تدرس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي المتأخرة في أشغالها طريقة الاشتغال والأهداف التي تنشدها وبرنامج العمل واللقاءات التي ستنظمها مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن الخبراء والفعاليات المعنية بورش الانتقال الطاقي بالبلاد.
وأكدت المصادر البرلمانية التي تحدثت إليها الجريدة أن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي تستهدف من خلال تناول الموضوع تقديم مساهمة البرلمان والمؤسسة التشريعية في تقييم مستوى وحجم التحديات التي يواجهها المغرب بشأن الأمن الطاقي في البلاد، خصوصا أن الأمر له “ارتباط وثيق وتأثير واضح على مختلف المواضيع التي تهم الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين”.
وتوقعت المصادر عينها أن تساهم الخلاصات والتقرير الذي يرتقب أن تعده المجموعة الموضوعاتية في بلورة الرؤية التي تسعى المملكة إلى تبنيها على مستوى ورش الانتقال الطاقي بالبلاد، وتجديدها من خلال الوقوف على الاختيارات التي تسير فيها الحكومة وتقييمها وتقويم ما يمكن تقويمه.
وأكد أحد أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي لهسبريس أن المجموعة ستسير في اتجاه تقديم اقتراحات عملية وفعالة يمكن أن تقدم الإضافة المرجوة لتحقيق الانتقال الطاقي وضمان الأمن الطاقي للبلاد وتجنيبه التقلبات الكثيرة التي يعرفها القطاع بسبب التحولات الجيوسياسية التي يعرفها العالم وتنعكس سلبا على الاقتصاد المغربي الذي يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي لتأمين حاجياته من الطاقة.
