كان لجمعيات حماية المستهلك رأي مختلف حيال “المشروبات الكحولية السامة”، التي خطفت 15 روحاً بسيدي علال التازي، مؤكدة أولاً أن “أسعار الخمور الجديدة تتحمّل المسؤولية لأنها أربكت خيارات المستهلكين الذين ليس أمامهم شراب خاضع للمراقبة بأثمان تتوافق مع قدرتهم الشرائية”، ودافعين كذلك بـ”مشكلة غياب محاصرة حقيقية للمشروبات التي تروّج بشكل عشوائي إلى حد الآن، ولم تقم الدولة بضمان تأهيلها: (ماحيا)”.
ولأنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها فواجع مماثلة بسبب مشروبات رديئة أو سامة أو “‘ماحيا’ مطبوخة بشكل لا يراعي معايير صنعة اليهود القديمة”، فقد ألح “حماة المستهلك” على “استثمار تراث مغربي حصري في المشروبات الكحولية، وتعزيز وضعه في الأسواق مثلما حدث بوجود معامل مغربية تصنّع ‘التيكيلا’ المغربية”، معللين هذه الدعوة بكون “الاستهلاك لن يتوقف، وبالتالي يتعين أن يتلقط التأهيل ما هو موجود في الواقع”.
أسعار الخمور
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “فاجعة سيدي علال التازي ليست الأولى، بل يتم منذ سنوات تسجيل حالات تسمم عديدة كلما اشتغل ‘معمل الخميرة’ الموجود في سوق الأحد ولاد جلول، ولهذا الأمر يتعلق بالإيثانول”، معتبراً أن “المستهلك يلجأ إلى هذه المادة وكل ما هو في متناول قدرته الشرائية”، وزاد: “يبحث عما هو أرخص لأن أسعار الخمور ارتفعت، فضلا عن مشكلة الولوج إلى الشراب الذي يبعد عنه، وهو ما يسائل عملية التوزيع”.
وضمن إفاداته شدد الخراطي على أن “هذه الفواجع المتكررة تتطلب الكثير من الشجاعة لنزع القناع عن أنفسنا، ونقتل هذه الازدواجية التي تعتمل فينا في التعامل مع الخمور”، لأننا، وفقه، “وصلنا إلى حد يستدعي أن نتخذ مع ‘الماحيا’ المسار نفسه الذي اتخذناه مع القنب الهندي”، وأورد: “علينا أن نروجها بشكل معلن عنه وقانوني بأثمان في متناول المغاربة وأن توجه للاستهلاك المغربي؛ هي منتج محلي يشبه المغاربة”.
ولفت الفاعل في حماية المستهلك إلى “ضرورة محو هذا الطابو من أفقنا، لأن الاستهلاك لا يميز بين الدين والعرق واللون، وإنما نحن نحتاج أن نرفع وعي المستهلك لعدم الاتجاه نحو مواد قاتلة ونكثف المراقبة”، مبرزا أن “الكحول تخضع لمراقبة ‘أونسا’ في ما يتعلق بالجودة، ولهذا يجب أن نخرج ‘خمر المغاربة’ من التنظيم العشوائي القاتل”، وتابع: “نحن نعرف أن عبد الله الأول كان أول ملك علوي أصدر فتوى لتصنيع ‘الماحيا’ من طرف اليهود، ما يعني أنها تراث يخصّنا”.
ووضّح الخراطي في معرض حديثه أن “المناطق التي كان فيها اليهود ينتجون ‘الماحيا’ بكثرة كانت تبدو مواصفاتها منذ وقت مبكر جيدة”، مؤكدا من جهة أخرى أن “المناطق التي يعد فيها هذا النوع من الخمر دخيلا هي التي تعرف كوارث وحوادث خطيرة وقاتلة”، وختم قائلا: “المغربي بارون ناحيماس استثمر في هذا الشراب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان المغرب يمكن أن يكون سباقا لهذه الفكرة”.
تأهيل منقوص
أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، قال إن “الماحيا” وكل أنواع الخمور بدون استثناء خاضعة لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي كان عقد ازدياد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مسجلا أن “هذا المشروب المغربي الذي كان من إبداع اليهود ابتداءً تمكن من دخول السوق المهيكل فعلاً، وهناك معامل في الدار البيضاء وغيرها تصنعه وتعده للتصدير”.
وأورد بيوض، ضمن توضيحات قدمها لهسبريس، أن “ماء الحياة له أيضا وجه خفي ومخيف ينشط في الاقتصاد غير المهيكل، وهو ما يستدعي أن تحاربه السلطات العمومية لحماية الصحة العامة والحق في الحياة بالنسبة للمُستهليكن الذين تودي بحياتهم هذه المشروبات”، مسجلا أن “هذا النوع الكحولي كان في زمن قديم يتصف بجودة عالية عندما كان يصنعه اليهود لأجل شربه وبيعه في الوقت نفسه؛ لكن الآن من يصنعها يوجهها حصرا للبيع، لذلك يجازف بحياة الناس ويتخذها للتجريب”.
ودعا المتحدث إلى “تأهيل صناعة هذا المشروب، لأن المواطن فعلاً مسؤول عن اختياراته، ولكن الدولة تتحمل المسؤولية في تهيئة الظروف وتوفير منتجات خمور استهلاكيّة بمعايير غير قاتلة”، متسائلاً: “لماذا هذا الأمر لا يحدث في بلدان أخرى؟”، ومشدداً على أن “تجنيب البلد المزيد من الكوارث يستدعي أن تتدخل السّلطة لمحاصرة أيّ تداول للخمر بطريقة غير صحية ولا تحترم شروط السلامة، فلا ذنب لمستهلك لا يجد بديلا أمامه”.
