شهدت مصر خلال العام الماضي تراجعًا كبيرًا في إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، أكبر حقل غاز في البلاد. تسبب هذا التراجع في عودة انقطاعات الكهرباء نتيجة البدء في خطة « تخفيف الأحمال ». تتصدر هذه المسألة مجددًا الأخبار بعد إعلان شركة إيني الإيطالية سحب سفينة الحفر « سايبم سانتوريني » من الحقل بسبب عدم سداد الحكومة المصرية لمستحقات مالية تبلغ 1.6 مليار دولار.
يؤثر انسحاب إيني بشكل كبير على خطط تطوير حقل ظهر. تواجه هذه الخطط توقفًا، مما يعوق زيادة إنتاج الغاز، وهو أمر حيوي للاقتصاد المصري. على الرغم من أن إيني حصلت على 270 مليون دولار من مستحقاتها، إلا أنها ما زالت تطالب بالمبلغ المتبقي.
حاولت الحكومة المصرية، من خلال وزير البترول طارق الملا، إقناع شركة إيني بعدم سحب سفينة الحفر واستكمال العمل في تطوير الحقل. تواصل الملا مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، لكن المحاولات لم تنجح.
تعاني مصر من نقص مستمر في العملات الأجنبية، مما أدى إلى تراكم المتأخرات المستحقة للشركات والمقاولين الأجانب. أعلنت الحكومة عن خطة لسداد 20% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية في يونيو المقبل، بعد أن سددت نسبة مماثلة في مارس الماضي، بواقع 1.5 مليار دولار.
تُظهر بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر انخفض من 6 مليارات متر مكعب في فبراير 2021 إلى 4.5 مليارات متر مكعب في مارس 2023. يعود هذا التراجع إلى مشاكل تشغيلية في حقل ظهر، منها تسرب المياه نتيجة تسريع وتيرة استخراج الغاز بشكل غير مستدام.
تحتاج مصر إلى إيجاد حلول لتسوية مستحقات الشركات الأجنبية واستكمال خطط تطوير حقل ظهر لضمان استدامة إنتاج الغاز. يجب أيضًا معالجة المشاكل التشغيلية لضمان تحسين الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي على الغاز والكهرباء.
تواجه مصر تحديات كبيرة في قطاع الغاز الطبيعي بسبب تراجع إنتاج حقل ظهر وانسحاب شركة إيني الإيطالية نتيجة للمستحقات غير المسددة. تتطلب هذه الوضعية خطوات عاجلة من الحكومة المصرية لحل المشاكل المالية والتشغيلية لضمان استدامة إنتاج الغاز وتحسين البنية التحتية للطاقة.
