ترأس الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أول أمس الجمعة بالرباط، حفل تنصيب محمد آيت حسو، الذي عين مؤخرا، من طرف رئيس الحكومة، رئيسا للجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة أن حجوي هنأ في كلمة بالمناسبة آيت حسو على الثقة التي حظي بها، منوها بمسيرته المهنية المتميزة وكفاءته العالية في مجال الطلبيات العمومية.
كما أشاد حجوي بالعمل الذي أنجزه الرئيس السابق للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التهامي أولباشا، وما بذله من جهود وما أبداه من تفان في أداء مهامه على رأس هذه اللجنة.
وقال الأمين العام للحكومة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور أعضاء اللجنة وطاقمها الإداري، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذه الهيئة التي تضطلع بثلاث مهام أساسية، هي: الإسهام في احترام الإطار التنظيمي للطلبيات العمومية، والمساهمة في تعزيز التدبير المسؤول للمال العام، والمساهمة في دعم جهود تخليق الحياة العامة.
كما حث أعضاء اللجنة على مواصلة أداء مهامهم بأعلى درجات من الدقة والموضوعية، داعيا إياهم إلى تسخير خبراتهم الفردية والجماعية لخدمة المصلحة العامة، من خلال تقديم آراء واضحة، ومباشرة ومنصفة في شأن الملفات المعروضة عليهم.
وفي الختام، أكد حجوي أهمية اعتماد اللجنة مقاربة ثابتة وراسخة في ما يتعلق بالآراء الاستشارية التي تصدر عنها، بما يخدم تعزيز مصداقيتها لدى السلطات العمومية.
يشار إلى أن آيت حسو، المزداد سنة 1968 بقلعة مكونة (إقليم تنغير)، تابع دراساته العليا في مجال القانون المدني وقانون الأعمال والقانون الخاص، وهو خبير في مجال المنازعات الإدارية بصفة عامة، ومنازعات الصفقات العمومية بصفة خاصة.
وقد شغل عدة مناصب مسؤولية بالوكالة القضائية للمملكة قبل أن يلتحق سنة 2018 باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، حيث تولى منذ سنة 2019 رئاسة لجنة الشكايات بهذه اللجنة، ليتم تعيينه بعدها رئيسا بالنيابة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية سنة 2023.
وبالموازاة مع ذلك، انتخب آيت حسو سنة 2019 عضوا بالمكتب التنفيذي للشبكة الإفريقية لخبراء الصفقات العمومية.
