أظهر تقرير « الحرية الاقتصادية في العالم » لعام 2024 أن المغرب احتل المرتبة 90 عالميًا، محققًا درجة بلغت 6.46 من 10، مما يضعه في الربع الثالث من قائمة الدول من حيث الحرية الاقتصادية.
يعتمد هذا التقييم على خمسة مجالات رئيسية: حجم الحكومة، والنظام القانوني وحقوق الملكية، واستقرار النقد، وحرية التجارة الدولية، والتنظيمات الحكومية.
تشير نتائج التقرير إلى أن الحكومة المغربية تلعب دورا بارزا في الاقتصاد، مما يؤثر سلبًا على مستوى الحرية الاقتصادية. يستند هذا التقييم إلى مستويات الإنفاق الحكومي، ونسب الضرائب، وملكية الحكومة للأصول. وفقًا للتقرير، فإن ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي وارتفاع نسبة الضرائب يؤثران على قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة.
على الرغم من الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الضريبية ودعم القطاع الخاص، لا تزال الحكومة المغربية تحتفظ بتأثير كبير في الاقتصاد، من خلال الإنفاق المباشر أو الملكية العامة للأصول الحيوية.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتصدر الإمارات العربية المتحدة القائمة في المرتبة 43 عالميًا، تليها قطر في المرتبة 74، والسعودية في المرتبة 58، بينما جاء الأردن في المرتبة 48. وفي المقابل، يتفوق المغرب على الجزائر التي احتلت المرتبة 156 وسوريا التي جاءت في المرتبة 164، بينما جاءت مصر في المرتبة 142 عالميًا.
عالميًا، تصدرت هونغ كونغ وسنغافورة التصنيف، حيث احتلتا المركزين الأول والثاني على التوالي، تليهما سويسرا ونيوزيلندا. تتميز هذه الدول بسياسات اقتصادية ليبرالية وبيئات أعمال مستقرة، حيث تدعم الحكومات التجارة الدولية وتقلل من الإنفاق الحكومي، وتوفر نظمًا قانونية قوية تحمي حقوق الملكية، مما يسهم في مستوى عالٍ من الحرية الاقتصادية ويجذب الاستثمارات.
على الجانب الآخر، تقع فنزويلا وزيمبابوي والسودان في ذيل القائمة مع تسجيل مستويات منخفضة جدًا من الحرية الاقتصادية. تعاني هذه الدول من مشكلات هيكلية تشمل تدخلات حكومية مكثفة، وارتفاع مستويات الفساد، ونظم قضائية غير فعالة، مما يفرض قيودًا كبيرة على حرية الأفراد والشركات في اتخاذ القرارات الاقتصادية. كما تسهم معدلات التضخم المرتفعة والتقلبات السياسية في تقليص فرص النمو والاستثمار، مما يجعل هذه الدول بيئات غير ملائمة للأعمال.