علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن بداية شركات النقل عبر التطبيقات اعتماد الدراجات النارية كوسائل جديدة من أجل نقل المواطنين الراغبين في تفادي وسائل النقل العمومي القانونية، خصوصا سيارات الأجرة، أحدثت حركية كبيرة في صفوف الشباب ممن يتوفرون على النوع المطلوب من الدراجات النارية.
وبحسب المصادر ذاتها فإن بداية تجربة نقل المواطنين عبر الدراجات من قبل الشركات، التي مازالت “غير قانونية” باعتراف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دفعت عددا من الشباب العاطلين عن العمل إلى خوض غمار تجارب الهجرة والاستقرار بمدن كبرى كطنجة ومراكش والدار البيضاء، التي انطلقت بها التجربة خلال السابق من الأيام.
والتأم الشباب الراغبون في الاشتغال في نقل الأفراد عبر الدراجات النارية في إطار مجموعات رقمية مغلقة يتبادلون فيها معلومات حول طرق الانضمام إلى كوكبة المشتغلين في هذا المجال، وسبل تفادي النقاط الأمنية والاحتكاك بمهنيي سيارات الأجرة.
وتشترط الجهة المحتضنة لمشروع النقل عبر التطبيقات توفر المتقدم للعمل على دراجة من النوع الجيد، ووثائقها الثبوتية، بما فيها الورقة الرمادية ورخصة سياقتها، على أن يبدأ المستخدم نقل الزبائن الذين يطلبون الخدمة بشكل رقمي بعد أن يدرج معطياته الشخصية ضمن التطبيق المخصص لذلك.
وبحسب ما علمته الجريدة كذلك فإن هؤلاء المشتغلين مع التطبيق المذكور يظلون مدعوّين إلى ضرورة تفادي أماكن وقوف سيارات الأجرة والقطارات وأمام الفنادق ونقل الأجانب، بما يسمح بتجنب الاحتكاك مع المهنيين الرسميين وتحقيقات العناصر الأمنية المكلفة بالسير والجولان، خصوصا بالمدن السياحية.
في الصدد ذاته دفعت “عدم قانونية الخدمة” شبابا آخرين إلى العدول عن فكرة الانضمام إلى هذه الخدمة، تخوفا مما قد يترتب على ذلك من إجراءات قانونية وحجز وسيلة النقل ومخالفات انتحال الصفة والنقل السري، في حين أن آخرين عدلوا عن الفكرة لأن “العائد من النشاط قليل ولا يغطي المصاريف ولا يتناسب مع الإكراهات”.
يذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد في جوابه عن سؤال برلماني مكتوب لحزب التقدم والاشتراكية، عدم قانونية استخدام المركبات الخاصة في تقديم خدمات النقل، فسحبه “يستوجب النقل عبر التطبيقات ضرورة حصول مقدمي الخدمات على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، في وقت يبقى النقل عبر التطبيقات ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها وتعرض ممارسها للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير عبر الطرق”.
جدير بالذكر كذلك أن لجوء فاعلين رئيسيين في النقل عبر التطبيقات إلى توفير خدمات النقل باعتماد الدراجات النارية استنفر مهنيي سيارات الأجرة الذين أكدوا “ضرورة القطع مع هذه الممارسات واللجوء إلى تقنينها وتنظيمها بعد أن لاقت الإقبال من المواطنين”.
