أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج مشجعة للاقتصاد الوطني في الربع الرابع من عام 2023، حيث سجل معدل نمو بلغ 4.1%، مقارنة بنسبة 0.7% في نفس الفترة من العام السابق وجاء هذا النمو الإيجابي نتيجة للتحكم الفعّال في التضخم، وارتفاع الطلب المحلي، وزيادة حجم الأنشطة غير الفلاحية والفلاحية
وفي تفصيل الأرقام، ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5.8%، بينما ارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.1%. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعًا بنسبة 4.6%، حيث شهد القطاع الفلاحي زيادة بنسبة 5.8%، في حين انخفض نشاط الصيد البحري بنسبة 14.9%
أما القطاع الثانوي، فسجل ارتفاعًا بنسبة 7.4%، حيث ازدهرت الصناعات التحويلية والاستخراجية بشكل لافت. وبالنسبة للقطاع الثالثي، فقد سجلت تباطؤًا في معدل النمو إلى 2.8%، حيث شهدت أنشطة مثل الإيواء والمطاعم والبحث والتطوير والخدمات المالية تراجعًا بسيطًا
وفي سياق آخر، شهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 6.7%، مما أدى إلى تباطؤ في معدل التضخم إلى 2.6%. وبالنسبة للطلب الداخلي، فقد سجل زيادة بنسبة 8.1%، مساهمًا بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 9.4 نقطة
وفيما يتعلق بالاستثمارات، فقد ارتفع الاستثمار الخام بنسبة كبيرة إلى 19.6%، مساهمًا في النمو الاقتصادي بنسبة 6.6 نقطة. وزادت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والإدارات العمومية، مساهمة في النمو بمقدار 1.9 و 0.9 نقطة على التوالي
وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية، فقد شهدت الواردات زيادة بنسبة 13.3%، بينما سجلت الصادرات تباطؤًا إلى 6.4%، مما ساهم سلبًا في النمو بنسبة 5.2 نقطة
وبهذه الأرقام الإيجابية، يظهر الاقتصاد الوطني تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المذكورة، مما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
كلمات دلالية : للاقتصاد الوطني / عام 2023
