قرّرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إرجاء النظر في ملف محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح سابقا، المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية، ومن معه إلى غاية الثامن من شهر أبريل المقبل، بناء على طلب من هيئة الدفاع.
وأرجأت الغرفة سالفة الذكر، اليوم الخميس، النظر في هذا الملف، بعدما تقدمت هيئة الدفاع في شخص محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بملتمس يقضي تأخير القضية إلى غاية الاطلاع على الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة بخصوص الطلبات الأولية والدفوع الشكلية.
وعارضت النيابة العامة الملتمس المذكور؛ غير أن المحكمة قررت تأخير الملف بناء على طلب هيئة الدفاع.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد رفضت طلبات ودفوعات هيئة دفاع الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، وعلى رأسها استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد.
وقضت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، برفض استدعاء الوزيرين السابقين وكذا الواليين السابقين لجهة بني ملال خنيفرة. كما قضت الهيئة، عقب إدخالها الطلبات والدفوع الشكلية التي تمت إثارتها في الجلسات السابقة للمداولة، برفض الطلبات المتعلقة باستدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين أعدوا التقرير الخاص بجماعة الفقيه بنصالح.
وفي السياق نفسه، قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفض الدفع المثار من لدن الدفاع والمتعلق باستدعاء أعضاء المجلس الجهوي للحسابات والذي على ضوئه تم تسطير المتابعة في حق مبديع؛ فيما قررت ضم بعض الطلبات والدفوع إلى الجوهر.
