أبلغت المفوضية الأوروبية شركة “ميتا”، المالكة لمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، اليوم الاثنين، بأن سياستها المتمثلة في مطالبة المستخدمين إما قبول الإعلانات المخصصة عبر خدماتها أو بالدفع قد تنتهك قواعد “حراس البوابة” الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وقد أرسلت المفوضية إلى الشركة “وجهة نظر أولية” تفيد بأن سياستها تنتهك “قانون الأسواق الرقمية”. وينظم “قانون الأسواق الرقمية” سلوك “حراس البوابة” الرقمية، وهي الشركات التي لها مراكز قوية وراسخة في الاقتصاد الرقمي الخاص بالاتحاد الأوروبي، وتعمل كوسطاء بين الكثير من المستخدمين والشركات.
جدير بالذكر أنه من الممكن أن تواجه شركة “ميتا” دفع غرامات تصل نسبتها إلى 10 في المائة من حجم إيراداتها العالمية في حال إذا أيد القرار النهائي للمفوضية هذا التقييم، وهو ليس نهائيا وهو جزء من التحقيق المستمر بشأن الشركة.
وقالت المفوضية، في بيان، اليوم الاثنين، إن من أجل الامتثال لـ”قانون الأسواق الرقمية” فإن المستخدمين الذين يرفضون القبول “يجب أن يكون بإمكانهم الوصول إلى خدمة معادلة تستخدم قدرا أقل من بياناتهم الشخصية”.
وعلى الرغم من أن التحقيق يتم بموجب “قانون الأسواق الرقمية”، والذي هو في الأساس قانون للمنافسة الرقمية، فإن قبول معالجة البيانات الشخصية يتم تنظيمه عادة وفقا للقانون العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي؛ غير أن “قانون الأسواق الرقمية” له قواعد محددة، حيث يريد “حراس البوابة” دمج البيانات الشخصية من خدماته المختلفة؛ وهو يتطلب من “حراس البوابة” أن يطلبوا الموافقة، وأن يقدموا خدمة بديلة مماثلة إذا رفض المستخدمون.
وقالت المفوضية إن نموذج “ميتا” “لا يسمح للمستخدمين بممارسة حقهم في الموافقة بحرية على جمع بياناتهم الشخصية”.
