أحالت المحكمة الإدارية في وجدة ملفات طلب عزل رئيسي جماعتي بن الطيب، التابعة ترابياً لإقليم الدريوش، وتاوريرت، ومستشار بالجماعة الأخيرة، على المفوض الملكي.
ويأتي قرار إدارية وجدة، وفق مصدر لهسبريس، تهييئاً لإدخال الملفات الثلاثة إلى المداولة والنطق بالحكم، إذ حددت تاريخ الجلسة المقبلة في 14 غشت الجاري، علماً أنه سبق أن أُجل النظر في هذه الملفات لمرتين، الأولى بطلب من نواب الأطراف والثانية لمنح مهلة لجواب المدعى عليهم.
وتتعلّق هذه الملفات بكل من محمد فضيلي، رئيس جماعة بن الطيب التابعة ترابيا لإقليم الدريوش، ومحمد ناصر، رئيس جماعة تاوريرت، ثم البشير بوخريص، المستشار بالجماعة الأخيرة ورئيسها خلال الولاية السابقة.
وكان عاملا إقليمي الدرويش وتاوريرت أصدرا، في يوليوز الماضي، قرارات توقيف عن ممارسة المهام في حق رئيسي الجماعتين سالفتي الذكر والمستشار بجماعة تاوريرت إلى حين بت المحكمة الإدارية بوجدة في ملفاتهم.
