يترقب الأمريكيون بقلق لمعرفة ما سيكون عليه قرار المحكمة العليا بشأن حبوب الإجهاض ميفيبريستون، المستخدمة على نطاق واسع في هذا البد، التي أضحت محور معركة قضائية معقّدة منذ أصدر قاضٍ فدرالي قراراً مثيراً للجدل بحظرها
وأمام أعلى هيئة قضائية أمريكية فترة تنتهي منتصف ليل الجمعة بتوقيت المنطقة الشرقية لاتخاذ قرارها في أهمّ قضية متعلّقة بالإجهاض منذ أن ألغت العام الماضي الحقّ الدستوري في الإجهاض.
وكان من المقرّر أن تصدر المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون قرارها بحلول الأربعاء، إلا أنها مددت ليومين تجميد قرارات أصدرتها محكمة ابتدائية في انتظار اتخاذ القرار بشأن الخطوة التالية.
ويمكن أن يصدر الحكم بطرق عدة. ويسود قلق شديد في أوساط النشطاء المدافعين عن حق الإجهاض والمعارضين له، إضافة إلى ملايين الأميركيين، لمعرفة كيف سيسير عليه الأمر.
وبدأ المسلسل القضائي حول هذه الحبوب في السابع من أبريل، عندما سحب قاضٍ فدرالي في تكساس، بناء على شكوى قدّمها نشطاء مناهضون للإجهاض، ترخيص تسويق عقار “ميفيبريستون” الممنوح من إدارة الأغذية والعقاقير
وبناء على طعن في القرار قضت محكمة استئناف بوقف هذا الحظر، لكنها فرضت قيودا مشددة على إمكانية وصول النساء إلى هذه الحبوب، لتحال القضية بعد ذلك على المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون بغالبية 6 قضاة مقابل 3
ويمكن للمحكمة العليا أن تمدد قرار المحكمة الابتدائية في انتظار البتّ في استئناف قدمته وزارة العدل ومصنّع العقار ميفيبريستون، مختبرات دانكون؛ ويمكنها أيضا أن تسمح بتطبيق القرارات التي تمنع الحصول على حبوب الإجهاض، في انتظار البتّ في الاستئناف.
المصدر : وكالة الأنباء الفرنسية
