تعتزم مجموعة من النواب في البرلمان الكيني بدء إجراءات لعزل نائب الرئيس ريغاثي غاتشاغوا، متهمين إياه بتقويض الحكومة. ويعكس هذا الإجراء اتساع الخلاف بين الرئيس وليام روتو ونائبه، مما يزيد من التحديات السياسية التي تواجه الحكومة.
تأتي هذه التحركات بعد احتجاجات دامية استمرت لأشهر ضد مشروع قانون المالية، مما أجبر روتو على تأجيل التشريع في يونيو/حزيران الماضي وإقالة معظم حكومته. وقد أكد زعيم الأغلبية في البرلمان، كيماني إيتشونغواه، دعمه لهذا الاقتراح، مشيرًا إلى أن غاتشاغوا يعمل على تقويض الحكومة من الداخل.
من جانبه، نفى غاتشاغوا الاتهامات، مؤكداً أنه تم تهميشه، واعتبر أن الاتهامات جزء من محاولة لتشويه سمعته وإيجاد مبرر لعزله. كما أشار إلى أن أي خطوة لعزله تتطلب موافقة الرئيس روتو، ملمحًا إلى أن هذا الإجراء لن يتم دون دعمه.
تحظى هذه التطورات باهتمام كبير، لا سيما مع الدعم الذي يتمتع به غاتشاغوا في المنطقة الوسطى المزدحمة بالسكان، حيث قد يؤدي عزله إلى إثارة مزيد من الاضطرابات في البلاد.
