ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 75.5% في مايو/أيار، متجاوزاً التوقعات ويعكس ذروة أزمة تكلفة المعيشة المستمرة في البلاد. هذا الارتفاع يمثل زيادة من معدل أقل بقليل من 70% في أبريل/نيسان، مما يشير إلى تحديات اقتصادية مستمرة رغم تطمينات الحكومة بأن الأسوأ قد انتهى. ووفقاً للبيانات، تسارع أيضاً نمو الأسعار الشهري إلى 3.4%.
الارتفاع في التضخم يأتي مع تحول البنك المركزي التركي نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان. وأكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن « الأسوأ أصبح وراءنا »، متوقعاً بدء انخفاضات دائمة في التضخم اعتباراً من يونيو/حزيران، مما قد يخفض المعدل إلى أقل من 50% بحلول نهاية الربع الثالث من العام.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الاقتصادية أن مقياس نشاط التصنيع التركي انخفض إلى ما دون مستوى 50، وهو ما يشير إلى انكماش. ورغم أن تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات ارتفعت بمعدلات أقل في مايو/أيار مقارنة بالشهر السابق، فإنها ما زالت تشير إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
اتخذ البنك المركزي التركي تدابير لتقييد نمو القروض وإزالة السيولة الفائضة من السوق لضمان ظروف مالية مقيدة، بما في ذلك رفع سعر الفائدة القياسي إلى 50% في مارس/آذار بعد تشديد تراكمي بأكثر من 40 نقطة مئوية في أقل من عام. ومع ذلك، تشير الانحرافات الكبيرة عن توقعات التضخم إلى احتمال مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وقد أشار الخبير الاقتصادي سيلفا بهار بازيكي إلى أن البنك المركزي قد يستخدم أدوات تشديد بديلة بدلاً من زيادة تكاليف الاقتراض لمواجهة المخاطر المرتبطة بالزيادات الضريبية المحتملة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
بالتالي، بينما تظهر بعض المؤشرات على تخفيف الضغوط التضخمية، لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام الاقتصاد التركي للتغلب على أزمة التضخم الحالية.
