وزير المحكمة العليا في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، أصدر قراراً بفرض غرامة أخيرة على منصة « إكس » (تويتر سابقاً) قبل السماح لها بالعودة للعمل في البلاد. هذا القرار يأتي بعد تعليق المنصة في أغسطس بسبب عدم امتثالها لأوامر المحكمة. المنصة الآن مطالبة بدفع غرامة جديدة قدرها 10 ملايين ريال برازيلي (حوالي 2 مليون دولار)، بالإضافة إلى غرامة شخصية على الناطقة القانونية في البرازيل.
القضية تعود إلى أبريل، حينما تجاهلت « إكس » أوامر المحكمة بإزالة حسابات معينة. ماسك وصف هذه الأوامر بأنها « رقابة » وهاجم القاضي علنًا.
