تراجع الإنتاج الصناعي والتشييد يضع تحديات جديدة أمام الحكومة
توقفت وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني في أبريل/نيسان الماضي، حيث أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء أن النمو الذي شهده الاقتصاد في بداية العام توقف بسبب تراجعات حادة في ناتج قطاعي الصناعة والتشييد. يأتي هذا في وقت حساس لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل انتخابات الرابع من يوليو/تموز المقبل.
جمود في الناتج الإجمالي المحلي
أفاد مكتب الإحصاءات الوطني أن الناتج الإجمالي المحلي لم يشهد أي تغير في أبريل/نيسان، بعد نمو بنسبة 0.4% في مارس/آذار السابق. تعكس هذه البيانات توقف الزخم الاقتصادي الذي كان واضحًا في الأشهر الأولى من العام، ما يضع مزيدًا من الضغط على الحكومة الحالية.
ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ في سوق العمل
صدرت بيانات أخرى لسوق العمل يوم الثلاثاء أظهرت زيادة في معدل البطالة إلى 4.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية أبريل/نيسان، مقارنة بـ4.3% في نهاية مارس/آذار. هذه الزيادة الطفيفة تشير إلى استمرار التحديات في سوق العمل رغم النمو القوي في الأجور. ووصل معدل البطالة إلى 4.4%، وهو أعلى بشكل ملحوظ من نسبة 3.8% المسجلة في نهاية عام 2023.
ردود أفعال وتحليلات
استغلت رايتشل ريفز، التي قد تتولى وزارة المالية إذا فاز حزب العمال المعارض بالانتخابات، هذه البيانات لانتقاد السياسات الاقتصادية الحالية، قائلة « ريشي سوناك يزعم أننا تخطينا الأمر لكن الاقتصاد أصيب بالجمود ولا نمو ». من ناحية أخرى، أشار المحللون إلى أن سوق العمل يستقر ولكن ليس بالسرعة الكافية لمنح صناع القرار في بنك إنكلترا الثقة للشروع في تخفيض معدلات الفائدة.
نظرة إلى المستقبل
تراجعت معدلات التضخم بشكل حاد في أبريل/نيسان إلى 2.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2021، مما قد يخفف بعض الضغط على الأسر والشركات. ومع ذلك، يبقى الاقتصاد البريطاني في وضع حساس مع اقتراب الانتخابات، حيث سيحتاج صناع القرار إلى اتخاذ خطوات حذرة لضمان استقرار ونمو مستدام في الأشهر القادمة.
