تم يوم الخميس بالرباط توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، بهدف تعزيز دورها كشريك رئيسي في تنفيذ البرامج التنموية لهذا القطاع الحيوي.
التوقيع بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع
وقع الاتفاقية كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ولحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، سيداتي شكاف، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع، طارق صديق، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية.
أهداف الاتفاقية: تحسين الإنتاج والتكوين والتسويق
ترتكز هذه الاتفاقية على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
- إعادة هيكلة وتأطير الصناع التقليديين في إطار هيئات حرفية منظمة.
- مواصلة تنزيل أوراش السجل الوطني للصناعة التقليدية والتغطية الصحية للصناع.
- تحسين جودة الإنتاج وتوفير المواد الأولية مع تحديث أدوات التصنيع.
- تعزيز التكوين والتأهيل المهني ومصادقة المكتسبات المهنية للصناع.
- حماية الحرف المهددة بالانقراض والحفاظ على التراث الحرفي المغربي.
تعزيز البنية التحتية وتطوير التسويق الوطني والدولي
تسعى الاتفاقية أيضًا إلى تأهيل البنية التحتية للصناعة التقليدية، تحسين حكامتها، وإنعاش منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تهدف إلى تعزيز جهود التسويق والترويج للمنتجات الحرفية على المستوى الوطني والدولي، خاصة مع اقتراب الفعاليات الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
تصريحات المسؤولين حول أهمية الاتفاقية
أكد فوزي لقجع أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية استراتيجية لتحديث قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى دور هذا القطاع في خلق فرص الشغل ودعم الدخل للأسر المغربية، بالإضافة إلى كونه ركيزة أساسية للتراث الثقافي والتاريخي للمملكة.
من جانبه، أوضح لحسن السعدي أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز دور الصناعة التقليدية في الحفاظ على الهوية الوطنية، إلى جانب تطوير التكوين وتحسين جودة الخدمات الحرفية.
بدوره، شدد سيداتي شكاف على التزام جامعة غرف الصناعة التقليدية بمواكبة جهود الحكومة للنهوض بالقطاع، مؤكداً أن الاتفاقية ستساعد على تطوير آليات العمل داخل الغرف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للصناع التقليديين.
اتفاقية غير مسبوقة لتطوير الصناعة التقليدية بالمغرب
تُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، إذ ستُمكن غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل متكاملة تتماشى مع التوجهات التنموية للدولة، بهدف إعادة هيكلة وتنمية القطاع وفق منهجية جديدة تدعم مختلف فروع الصناعة التقليدية.
