أعلنت المديرية العامة للضرائب اليوم الاثنين أنه يمكن الآن لأولئك الذين ينوون التصرف في الممتلكات العقارية أو الحقوق المتعلقة بها أن يطلبوا رأيًا مسبقًا من المديرية بشأن الضريبة على الدخل المفروضة على الأرباح العقارية.
وأوضحت المديرية في بيان لها أن النظام الجديد للضريبة على الأرباح العقارية، الذي تم إنشاؤه بموجب قانون المالية لعام 2023، يسمح لأولئك الذين ينوون التصرف في الممتلكات العقارية بطلب رأي مسبق من المديرية بشأن عناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروض عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له، أو حتى الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه يجب تقديم هذا الطلب إلكترونيًا وفقًا لنموذج يعده الإدارة خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إنجاز الصفقة، مرفقًا بالوثائق المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء. وأكد أن هذا النظام ينطبق على عمليات التصرف في الممتلكات العقارية ابتداءً من أول يوليو 2023.
وأضاف أن المديرية ستصدر رأيها، الذي يُعتبر شهادة لتسوية الضريبة أو الإعفاء منها، إلكترونيًا خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الطلب.
وستكون هذه الشهادة سارية المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ استلام الرد من الإدارة.
وبعد إنجاز الصفقة، يجب على المعنيين تقديم الإقرار الإلكتروني خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ التصرف، وإذا لزم الأمر، دفع الضريبة في نفس الوقت.
وفي هذا السياق، هناك حالتان ممكنتان. الحالة الأولى: إذا قدم المعني الإقرار على أساس الشهادة، فسيكون معفى من المراقبة الجبائية بشأن الضريبة.
أما الحالة الثانية: فسيكون على أولئك الذين لم يقدموا الإقرار أو لم يطلبوا الرأي الضريبي أن يدفعوا مبلغ الضريبة بشكل مؤقت، ويمكن استرداد هذا المبلغ تلقائيًا فيما بعد إذا لم يتم الشروع في مسطرة التصحيح في الوقت المحدد.
