عادت المياه العادمة الصناعية الصادرة عن شركات الحي الصناعي بسيدي بوعثمان بتراب عمالة الرحامنة، مجددا، إلى تلويث المجال الغابوي بمحاذاة الطريق الوطنية الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش، وذلك بالرغم من إنشاء محطة للمعالجة، الممتدة على مساحة 6000 متر مربع، بتكلفة مالية بلغت 61 مليون درهم (6 ملايير و 100 مليون سنتيم).
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عودة قذف المياه العادمة مباشرة في الوسط الطبيعي بدون معالجة أولية، يرجع إلى اختناق قنوات المحطة المذكورة بسبب مخلفات بعض الشركات الواقعة بالحي الصناعي، خاصة معمل لتصنيع الصوف ومعصرة زيتون ومدبغة.
وأضافت المصادر نفسها، أن المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان راسل عامل إقليم الرحامنة، في مناسبة سابقة، لإشعاره بخرق بعض المصانع لبنود دفتر التحملات الخاص بالمنطقة الصناعية، وعدم التزامها بتوصيات اللجنة الإقليمية، التي سبق لها أن شددت على ضرورة المعالجة الأولية للمياه العادمة الصناعية، من خلال تجميعها بأحواض داخل هذه الوحدات، وإحداث محطات للمعالجة خاصة بكل مصنع.
واوضحت المصادر ذاتها، أن جماعة سيدي بوعثمان، تضطر في كل مرة تختنق فيها القنوات، إلى طلب المساعدة التقنية واللوجيستيكية من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الماء، ومن جماعة ابن جرير المجاورة، من أجل الحد من تسرب المياه العادمة الصناعية إلى الأشجار والآبار و قنوات مياه الشرب.
وظلت جماعة سيدي بوعثمان وضواحيها، تعاني لسنوات طويلة، من مشكل بيئي بسبب مجاري المياه العادمة الصناعية التي كانت تغرق الحقول والمجال الغابوي لمساحة تمتد لأكثر من 8 كيلومترات بمحاذاة خط السكك الحديدية والطريق الوطنية رقم 9، وتؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، قبل أن يجري إحداث محطة المعالجة بهدف وضع حد لمعاناة السكان ووقف إتلاف الغابة، غير أن المياه العادمة تعود، بين فترة وأخرى، لتتسرب.
وسبق لهيئات المجتمع المدني بالإقليم أن نظمت وقفات احتجاجية نددت خلالها بإحداث حي صناعي، يمتد على 107 هكتارات، بدون شبكة تطهير، وهو الحي الذي جرى إنجازه في إطار شراكة بين الوزارة المكلفة بالصناعة و مؤسسة العمران، بكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار و 260 مليون سنتيم، ساهمت فيها الدولة بـ4 ملايير سنتيم، عن طريق صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
