قدّم 28 من كبار المسؤولين الاقتصاديين في إسرائيل تماسًا إلى المحكمة العليا، اليوم الخميس، لعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه.
ووفقًا لموقع « كالكاليست » الاقتصادي الإسرائيلي، قدّم 28 من كبار المسؤولين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجيا والأكاديمية الالتماس إلى المحكمة العليا.
وأشار الموقع إلى أن الالتماس يُدّعى فيه أن تضارب المصالح الذي يجده نتنياهو نفسه فيه يقع بين مسؤوليته في التصرف بما يحقق مصلحة الدولة في إدارة الحرب، واستخدامه، كما يُدّعى، للحرب لتأجيل وتأخير محاكمته الجنائية في القضايا المتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ويهدف الالتماس إلى عزل نتنياهو بسبب تضارب المصالح المزعوم في دوره العام ومحاكمته الجنائية. كما ويُجرى محاكمة نتنياهو بالفساد في المحكمة المركزية في القدس الشرقية.
وأشار الملتمسون إلى أن نتنياهو استخدم عدة مرات منذ اندلاع الحرب على غزة، انشغاله بإدارتها كمبرر لتقديم طلبات تأجيل وتأخير محاكمته.
ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور على هذا الالتماس، كما لم تحدد المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، موعدا للنظر في الالتماس.