لم ينجح اعتماد نظام جديد للتعليم الأساسي، وزيادة الرواتب، والعديد من التغييرات الأخرى في تهدئة الاضطرابات في قطاع التعليم. تظل المظاهرات مستمرة، فضلاً عن الغضب. ويبقى نقطة تعثر هذه الأزمة وضع المعلمين الموقوفين. ترفض التنسيق الوطني للتعليم بشدة « سياسة الهروب المتبعة من قبل الوزارة »، وفقًا لتصريحاتها.
يقول بيان التنسيق: « منذ خروجه في الساحة في 5 أكتوبر 2023، انخرط المعلمون المغاربة في نضال بطولي لم يسبق له مثيل، كتب بحبر التضحيات للنشطاء الأمناء، متحملين إيمانهم بعدالة قضيتهم وسعيهم لتحقيق مطالبهم المشروعة من خلال مشاركة لم تشهد لها مثيل ».
ومع ذلك، وجهت وزارة الوصاية، أمام هذه الإصرار القوي، « سياسة تجنب دون العثور على حلاً حقيقيًا وأساسيًا لوضع حد لبقايا التراجع والتدهور التي تسود في قطاع التعليم منذ سنوات ».
تجد جذور الأزمة، وفقًا للتنسيق الوطني للتعليم، في تنفيذ خطة التعاقد في عام 2016، إجراءً أدى إلى تعزيز خصخصة التعليم.