تتقدم أسس إصلاح قانون الأسرة بخطى ثابتة. أظهر استطلاع حديث أجرته « مجلة الحقوق »، المجلة القانونية المغربية المعروفة، احتياجات التحديث في القانون الأسري، كاشفاً عن القضايا الرئيسية التي تشغل الفاعلين في القضايا القانونية والقضائية العائلية. أسهم هذا التحقيق، الذي أجري إلكترونياً بين 5 يناير و14 فبراير 2024، في تسليط الضوء على عدة جوانب حاسمة تتطلب اهتماماً تشريعياً.
تقع في مقدمة الاهتمامات مسألة الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج. وفقاً لنتائج الاستطلاع، حصل هذا السؤال على 50% من آراء الباحثين، متجاوزاً حتى مسألة حضانة الأطفال التي حصلت على 40% من الأصوات. يبرز إعطاء الأولوية للممتلكات المكتسبة بين الزوجين أهمية إدارة الموارد الأسرية والعدالة المالية في إطار الزواج.
وبالتفصيل، يؤيد غالبية المشاركين، بنسبة 58.8%، الاحتفاظ بالنص القانوني الحالي فيما يتعلق بإدارة الممتلكات المشتركة بين الزوجين. لكن نسبة معتبرة تبلغ 41.2% تؤيد الدمج في الممتلكات كمبدأ، مما يشير إلى إرادة لتحديث الممارسات الحالية لتعزيز المساواة المالية بين الأزواج.
تشغل مسألة الزواج المتعدد أيضاً قلب النقاشات، حيث يرى 62.9% من المستطلع رأيهم أنه من الضروري إجراء إصلاحات. يقترح أنصار هذا الإصلاح بشكل خاص تقييد مؤسسة الزواج المتعدد بصرامة إلى حالات استثنائية، تتطلب أدلة موضوعية وتقييد صارم للحالات التي يُسمح فيها به، بهدف تقييد السلطة التقديرية للمحاكم.
تثير قضية إثبات الزواج أيضاً قلقاً كبيراً، حيث يعتبر 73% من المشاركين من الضروري أن تتضمن ترتيبات جديدة. تعكس هذه الطلبات حاجة إلى تحديث وتوضيح الإجراءات القانونية المحيطة بالزواج في المغرب.
فيما يتعلق بزواج القاصر، تختلف الآراء. بينما يدعم البعض بشدة الاحتفاظ بالوضع القائم، يدعو آخرون إلى تقييد أو حتى إلغاء ذلك، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن حقوق الأطفال وحماية رفاهيتهم.
لقضية رعاية الأطفال في الزواج أيضاً، استحوذت على اهتمام كبير، حيث يطالب 41% بالمساواة بين رعاية الأم والأب. تعكس هذه الطلبات تطور الآراء الاجتماعية والقانونية نحو مزيد من المساواة بين الجنسين في الأدوار الأبوية.
يثير الطلاق، حجر الزاوية للإصلاح، قلق المواطنين. حيث يعتقد نحو 63.5% من المستطلعين أنه ينبغي توفير تفويض مماثل لتلك المستخدمة في الزواج. تهدف هذه الاقتراحات إلى تسهيل إجراءات الطلاق وضمان وصول عادل للعدالة لجميع الأطراف المعنية.