بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة لعام 2024، نظمت محكمة الاستئناف في الرشيدية جلسة عامة يوم الخميس لتقديم حصيلة عملها خلال السنة القضائية السابقة (2023). رئيس الجلسة محمد الزربي، الرئيس الأول للمحكمة، وحضرها محمد الخياطي، الوكيل العام للملك في المحكمة.
شهدت فعاليات افتتاح السنة القضائية حضور العديد من الشخصيات الهامة، بما في ذلك بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة تافيلالت، والمصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، بالإضافة إلى ممثلي وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ورقية لعوان، مديرة المديرية الفرعية لدى محكمة الاستئناف في الرشيدية، بالإضافة إلى المسؤولين القضائيين وأعضاء هيئة كتابة الضبط والمحامين والموثقين والعدول.
وفقًا للإحصائيات التي قدمها رئيس المحكمة، بلغ إجمالي عدد القضايا المسجلة خلال السنة القضائية الماضية 62408 قضية، منها 23781 قضية مدنية و 38627 قضية جنائية. وكان إجمالي القضايا الرائجة 71170 قضية، مع تسجيل نسبة محكوم بها مقارنة بالمسجل بلغت 103.73 في المائة ونسبة محكوم بها مقارنة بالرائج بلغت 90.93 في المائة.
وفي تصنيف وطني، جاءت محكمة الاستئناف في الرشيدية في المرتبة الرابعة من حيث نسبة المحكوم بها مقارنة بالمسجل و الرائج بعد استبعاد الملفات المضمونة وتحويلها إلى شعب أخرى.
من جهته، أكد محمد الخياطي، الوكيل العام للملك في المحكمة، في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية، أن النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالرشيدية تلقت 500 شكاية، تم التعامل معها بالكامل. وشملت هذه الشكايات 252 شكاية عادية، و124 شكاية للمعتقلين، و 36 شكاية ضد ضباط الشرطة وأفرادها الذين يحملون صفة الامتياز، و 45 شكاية بخصوص العنف ضد النساء والأطفال، و25 شكاية ضد العدول والمحامين، و14 شكاية ضد خبراء ومفوضين قضائيين، و 4 شكايات ضد الجالية المغربية. وتم تسجيل 1513 محضرًا تم إنجازها بالكامل، تضمنت 1095 محضرًا عاديًا، و141 محضرًا تلبس، و124 تشريحًا، و75 قضية تتعلق بالقاصرين، و42 حالة عنف ضد النساء، و36 حادثًا ضد ضباط الشرطة وأفرادها الذين يحملون صفة الامتياز.
وفيما يتعلق بأنواع الجرائم في دائرة المحكمة، كشف الوكيل العام للملك أن جرائم السرقة بمختلف أنواعها كانت الأكثر شيوعًا بمعدل 1237 قضية، يليها جرائم هتك العرض بالعنف بمعدل 112 قضية، وجرائم الاغتصاب بمعدل 102 قضية، وجرائم الاختطاف والاحتجاز بمعدل 23 قضية. كما سُجلت 17 جريمة قتل عمد بانخفاض نسبته 6 في المائة عن العام 2022، بالإضافة إلى حادث واحد يتعلق بالضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة.
وأشار الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالرشيدية إلى ظهور نوع جديد من الجريمة يتعلق بالجرائم الإلكترونية، خاصةً ابتزاز النساء والفتيات، الذي شهد تطورًا ملحوظًا. وأكد أن النيابة العامة تولي أهمية كبيرة لمعالجة هذه الجرائم.
وبلغ إجمالي عدد المعتقلين الاحتياطيين في دائرة محكمة الاستئناف حتى نهاية ديسمبر 31 من العام الماضي 271 معتقلًا احتياطيًا، مقارنة بـ 284 في العام 2022. وتوزعت هؤلاء المعتقلين بين 163 في غرف التحقيق، و34 في غرف الجنايات الابتدائية، و32 في غرف الجنايات الاستئنافية، و42 في غرف الجنح الاستئنافية. وقد صدرت أحكام بحق 208 منهم، في حين بقي 63 معتقلًا بانتظار المحاكمة.
وأشار محمد الخياطي إلى أن عدد القضايا الرائجة في غرف التحقيق بلغ 307 قضايا، تم معالجة 262 منها بنسبة إنجاز بلغت 85.34 في المائة، مع التأكيد على ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق لتحقيق نسب إنجاز أكبر.
فيما يتعلق بحوادث السير المميتة، سجلت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بالرشيدية مجموعًا قدره 32 حادثًا مميتًا في عام 2022 و30 حادثًا في عام 2023. وبلغ إجمالي حوادث السير المميتة المسجلة في النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بميدلت 21 حادثًا مميتًا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 51 حادثًا مميتًا خلال عام 2023 في نطاق المحكمة الاستئناف بالرشيدية.
