كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء، في جلسة مجلس المستشارين، عن أن منصة « دعم السكن » الرقمية، التي تهدف إلى تسجيل المواطنين في برنامج الدعم المباشر للسكن، قد سجلت 16,302 طلب استفادة في غضون أسبوع واحد.
وأوضحت الوزيرة، خلال الإجابة على سؤال في جلسة الأسئلة الشفوية حول برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي قدمته مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن 89 في المائة من الطلبات المقدمة (23 في المائة منها تخص مغاربة العالم)، تمت الموافقة عليها للاستفادة من البرنامج. وأضافت أن 73 في المائة من الطلبات تتعلق بسكن بتكلفة أقل من 300 ألف درهم، بينما تشمل النسبة المتبقية 27 في المائة سكنًا موجهًا للطبقة المتوسطة.
وفيما يتعلق بالفئة العمرية للمتقدمين، أشارت الوزيرة إلى أن متوسط العمر هو 39 سنة، حيث يشكل الرجال 66 في المائة من المقدمين والنساء 34 في المائة. وتوزعت الطلبات جغرافياً على عدة مناطق، بما في ذلك عمالات فاس ومكناس ومراكش و إقليم برشيد و عمالة طنجة-أصيلة.
وأكدت السيدة المنصوري أن البرنامج الجديد لدعم السكن، الذي بدأ تنفيذه فعلياً في 2 يناير 2024، يعتبر ضمانًا للسكن كحق دستوري ويشكل جانباً اقتصاديًا يسهم في تحقيق الاقتصاد الوطني ويشغل أكثر من مليون مغربي.
وأبرزت الوزيرة أن الوزارة تطمح، خلال السنة الأولى من البرنامج، إلى تشجيع الأسر على اقتناء حوالي 114 ألف وحدة سكنية، منها 58 ألف وحدة مخصصة للطبقة المتوسطة.
وشددت المسؤولة الحكومية على أهمية المبادرات الملكية السامية في مجال السكن خلال العقدين الأخيرين، التي سمحت لأربعة ملايين مواطن بدخول سوق الإسكان بأسعار معقولة، مشيرة إلى أن برنامج السكن الاجتماعي، الذي بدأ عام 2010، أتاح إنشاء 650 ألف وحدة، مع وجود 100 ألف وحدة قيد التنفيذ، مما أدى إلى تقليل العجز السكني.