تم التوقيع يوم الجمعة في الدار البيضاء على اتفاقية إطار لتعزيز تنمية المناطق الصناعية في جهة الدار البيضاء سطات. الاتفاقية تجمع بين عدة شركاء من بينهم مجلس جهة الدار البيضاء سطات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية جهة الدار البيضاء – سطات.
تهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة الدار البيضاء محمد امهيدية، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات عبد اللطيف معزوز، إلى تعزيز التنمية الصناعية في إطار برنامج التنمية الجهوي (الدار البيضاء – سطات) للفترة 2022-2027.
تشمل الاتفاقية مجموعة من المشاريع في عدة مناطق، بما في ذلك المناطق الصناعية في الغديرة بإقليم الجديدة، وحد السوالم بإقليم برشيد، ومنطقة فياسيت بجماعة المزمزة بإقليم سطات، ومنطقة أنشطة القرب الرشاد بجماعة مجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة.
و أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور أن هذه الاتفاقية ستعزز البنية التحتية للاستثمار في القطاع الصناعي، مما يسهم في تعزيز وتطوير مكانة الدار البيضاء – سطات. وأضاف أن جهة الدار البيضاء – سطات تحتل المرتبة الأولى على الصعيدين الوطني والصناعي، وتسعى لتعزيز قدراتها في تقوية البنية الصناعية وتوفير الكفاءات اللازمة.
من جهته، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، عبد اللطيف معزوز، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية جلالة الملك محمد السادس لتطوير صناعة قوية ومستدامة، حيث تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد.
في هذا السياق، قدم رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب علج، الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة، مشيراً إلى أهمية تحقيق السيادة الصناعية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات ودعم الإنتاج المحلي.
