جرى يوم الخميس في مدينة طنجة توقيع اتفاقية شراكة بقيمة تجاوزت 1.26 مليار درهم لتمويل مشاريع فلاحية تهدف إلى تحسين سلاسل التوزيع والتسويق للمنتجات المحلية، وذلك في إطار برنامج التنمية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وتنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر.
تمت مراسم التوقيع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، السيد يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة، السيد عمر مورو، والكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، السيد توفيق مشرف.
ووفقًا للتفاصيل المقدمة خلال الحفل، يبلغ إجمالي تكلفة الاتفاقية أكثر من 1.26 مليار درهم، وتهدف إلى تحسين توزيع المنتجات الزراعية في الجهة من خلال بناء وتجديد أسواق الجملة والمجازر والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية.
تسعى الاتفاقية أيضًا إلى تقدير وتسويق المنتجات المحلية، وتشمل بناء وتجهيز وحدات تقدير جديدة، وتجديد الوحدات الحالية لتحقيق الامتثال والحصول على تصديق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بالإضافة إلى إنشاء منصات لتسويق المنتجات المحلية.
في تصريحاته للصحافة، أكد السيد صديقي أن الهدف من الاتفاقية هو المساهمة في رفع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجهة، وتعزيز فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي.
أشار السيد صديقي إلى أهمية الالتزام بضمان ازدهار الفئات المستهدفة وتعزيز النمو المستدام. وفيما يتعلق بالموارد المائية في طنجة-تطوان-الحسيمة، قام الوزير بتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق استدامة استخدام المياه، التي تعتبر موردًا حيويًا لضمان الأمان الغذائي.
من جهته، أكد السيد يونس التازي أهمية توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل المشاريع الزراعية ضمن برنامج التنمية الجهوية، مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، مثل تأثير التغيرات المناخية ومسألة الموارد المائية، وداعيًا إلى تنسيق جهود جميع الفاعلين لتفعيل الاتفاقية في أقرب وقت.
وأوضح السيد عمر مورو أن القانون المنظم للجهات يركز على عدة جوانب رئيسية في مجال تنمية الزراعة بالجهة، من خلال إحياء الأسواق المحلية وتنشيط الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات المحلية، وإقامة مراكز زراعية، وتحسين البيئة الريفية.
وأضاف أن المجلس الجهوي عمل، من خلال برنامج التنمية الجهوية للفترة من 2022 إلى 2027، على توفير الامكانيات اللازمة لرفع معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار في الجهة، مع التركيز على جعل القطاع الزراعي محركًا أساسيًا للتنمية المستدامة والشاملة. وأشار إلى مشاركة المجلس في مشروع القطب الزراعي بالعرائش وأهمية هذه الاتفاقية في تحسين سلاسل التوزيع والتسويق.
يجدر بالذكر أن المشاريع المقرر تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية تغطي جميع عمالات وأقاليم الجهة بمبادئ العدالة المجالية، وتشمل وزان (23 مشروعًا)، العرائش (21 مشروعًا)، الحسيمة (10 مشاريع)، شفشاون (14 مشروعًا)، تطوان (15 مشروعًا)، المضيق-الفنيدق (4 مشاريع)، الفحص أنجرة (6 مشاريع)، و طنجة أصيلة (8 مشاريع).