أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، توجيهات حاسمة تهدف إلى التخفيف من هذه التهديدة الوشيكة. هذه الإجراءات، التي تحث على تنفيذ تدابير وقائية، أساسية لضمان أمن إمدادات المياه في البلاد.
تركز التوجيه الوزاري على ضرورة مكافحة تسرب الموارد المائية. حيث أنه من الضروري اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل إصلاح التسربات وتحسين شبكات إمدادات المياه، للحفاظ على هذه الموارد الثمينة.
و في مواجهة خطورة الوضع، تعلن الوزارة عن سياسة عدم التسامح مطلقًا مع حالات الاحتيال المتعلقة بالمياه. حيث سيتم نشر فرق خاصة للتحقيق واتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يمارسون ممارسات غير قانونية تهدد توزيع المياه بشكل عادل.
تذهب الوزارة إلى أبعد من ذلك ويعلن عن حظر مطلق لبعض الأنشطة. حيث أصبح الري وتنظيف الطرق والساحات العامة وتعبئة المسابح الآن خاضعًا للتنظيم الصارم. و تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تقليل الطلب على المياه، وبالتالي الحفاظ على الاحتياطات الموجودة.
في سياق يتسم بالتضامن الوطني، تدعو وزارة الداخلية إلى الوعي الجماعي. تم دعوة كافة المواطنين إلى تبني ممارسات موفرة للمياه، والإبلاغ عن أي إساءة الاستخدام، و المساهمة في الحفاظ على هذه الموارد الحيوية.
تُظهر التوجيهات الجديدة لوزير الداخلية المغربي مدى إلحاح الوضع فيما يتعلق بالضغط المائي. كما تبين أن تنفيذ هذه الإجراءات بدقة أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة إمدادات المياه وضمان مستقبل مستقر للبلد. وهكذا تصبح المسؤولية الجماعية أساسًا للنضال ضد ندرة المياه في المغرب.