قررت محكمة الاستئناف بالرباط، المتخصصة في الجرائم المالية، متابعة محمد سيمو، نائب حزب العدالة والتنمية ورئيس الجماعة الحضرية بالقصر الكبير، بالإضافة إلى اثني عشر متهمًا آخرين، بتهم « تبديد الأموال العامة » و « اختلاس الأموال العامة ». و تم اتخاذ قرار الإبقاء عليهم بحالة سراح مؤقتة خلال جلسة عُقدت في 26 دجنبر 2023.
وقد ركزت القاضية لبنى لحلو، المكلفة بالتحقيق، على الاتهامات الموجهة حول الأعمال اللانهائية التي ارتُكبت خلال الولاية السابقة لمحمد سيمو على رأس الجماعة الحضرية للقصر الكبير. وتتعلق القضية بشكل خاص بشهادات الطلب الممنوحة لشركات محددة، بالإضافة إلى الدعم الممنوح للجمعيات المحلية.
حدد موعد جلسة التحقيق التفصيلي ليوم 1 فبراير المقبل، حيث تم تشغيل هذه القضية استنادًا إلى مجموعة شكايات تقدمت بها الجمعيات المحلية بالقصر الكبير إلى فرقة الشرطة القضائية الوطنية. وبعد التحقيق، تم تقديم المتهمين إلى النيابة العامة المختصة.
يجدر بالذكر أن هذه الادعاءات بشأن الفساد المالي والتحكمات الغير فعالة في إدارة الجماعة الحضرية للقصر الكبير قد تم رفعها بالفعل في تقرير المحكمة الإقليمية للحسابات بطنجة-تطوان-الحسيمة.
وهذه القضية، التي سيتم دراستها عن كثب في الأشهر المقبلة، تلفت الانتباه إلى الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، وتسلط الضوء على أهمية مكافحة الفساد والممارسات المالية المشكوك فيها داخل المؤسسات العامة.