من خلال مذكرة حديثة صدرت يوم 26 دجنبر 2023، اتخذ السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، إجراءات حاسمة للقضاء على تصفية الفواتير عبر الإنترنت التي تقوم بها الهيئات الذاتية لتوزيع المياه والكهرباء. تأتي هذه المبادرة استجابةً لتحذير مجلس المنافسة، الذي يترأسه السيد أحمد رحو، الذي دعا في وقت سابق الجهات المعنية إلى وقف هذه السلوكيات الضارة بتطوير التكنولوجيا الرقمية و قدرة المستهلكين على الشراء.
جدد السيد لفتيت دعوته لإلغاء رسوم الدفع عبر الإنترنت لفواتير المياه والكهرباء. و تم تحديد جدولًا جديدًا للأسعار و الذي سيكون ساريًا اعتبارًا من 1 يناير 2024، محفزة الموزعين على تحمل تكاليف هذه الخدمة بالكامل.
الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2024:
- الدفع الرقمي: 1.5 درهم بدون ضريبة لكل عملية.
- الدفع النقدي: 1.25 درهم بدون ضريبة لكل عملية.
- البطاقة البنكية المحلية: 0.75% بدون ضريبة لكل عملية.
- البطاقة البنكية الدولية: مستبعدة.
- البطاقة البنكية على أجهزة نقاط البيع: 0.75% بدون ضريبة لكل عملية.
توضح الوثيقة أن كل عملية تتعلق بأربع فواتير على الأكثر، سواء كانت فواتير منفصلة أم مجمعة. علاوةً على ذلك، يجب أن يتم تسوية الفواتير خلال 30 يومًا من تقديمها.
يشجع السيد لفتيت أيضًا الموزعين على اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لإنهاء الإجراءات التعاقدية مع المركز النقدي بين البنوك ومقدمي الخدمات الآخرين. كما يحث على تنفيذ هذه التدابير الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2024، وفقًا لتوصيات مجلس المنافسة.
تمثل هذه القرارات تقدمًا كبيرًا في مكافحة تصفية الفواتير عبر الإنترنت في المغرب، مما يبرز التزام الحكومة بضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في العصر الرقمي.