توقيع صندوق محمد السادس للإستثمار، بشكل رسمي، إعلان مبادئ الاستثمار المسؤول، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 28)، الذي أقيم في مراكش.
وأفاد بيان صدر عن صندوق محمد السادس للإستثمار بأن هذه المبادرة الاختيارية تمثل التزامًا من الهيئة كأول موقع في فئة « أصحاب الأصول » في المغرب، بهدف تعزيز ممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام.
وأضاف المصدر نفسه أن مبادئ الاستثمار المسؤول، التي أُطلقت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجموعة من 20 مستثمرًا مؤسسي عام 2006 بالتنسيق مع المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والميثاق العالمي للأمم المتحدة، تُعتبر مجموعة من المبادئ التوجيهية لتوجيه المستثمرين نحو دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة، خاصة في عمليات التحليل واتخاذ القرارات الاستثمارية وممارسات المساهمين وإعداد التقارير.
ويتماشى انخراط صندوق محمد السادس للاستثمار في مبادئ الاستثمار المسؤول مع استراتيجيته البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكم، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام من خلال سياسة تدبير محكمة للمخاطر من جهة، ودعم المشروعات التي يستثمر فيها الصندوق في انتقالها الطاقي وإدارتها المستدامة للموارد الطبيعية والتفاعل الاجتماعي، خاصة تعزيز المشاركة الاجتماعية للنساء والشباب، وتعزيز مبادئ الحكومة الرشيدة من جهة أخرى.
ونقل البيان عن المدير العام لصندوق محمد السادس للإستثمار، محمد بنشعبون، تأكيده أن توقيع مبادئ الاستثمار المسؤول يعزز التزام الصندوق بالاستدامة والمسؤولية، وأضاف: « نؤمن بقوة بأن اتخاذ التحديات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة بنية مستدامة للأنشطة الهيئة ليس ضروريًا فقط لتحقيق النتائج على المدى الطويل، ولكن أيضًا للمساهمة الإيجابية في المجتمع والبيئة ».
وفي سياقه، صرح المدير التنفيذي لمبادئ الاستثمار المسؤول، ديفيد أتكين: « نحن سعداء بترحيب صندوق محمد السادس للإستثمار كموقع جديد على مبادئ الاستثمار المسؤول، حيث يشكل الاستثمار المسؤول عنصرًا أساسيًا في إدارة الأصول، خاصة بالنسبة للصناديق السيادية. يعزز تبني المستثمرين لمثل هذه الممارسات قدرتهم على إدارة التزاماتهم على المدى الطويل، والاستجابة لاحتياجات المستفيدين، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للجميع. نتطلع إلى التعاون مع صندوق محمد السادس للإستثمار ».
وقد تم إنشاء صندوق محمد السادس للإستثمار تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي السامية، ليكون أحد أركان خطة الإقلاع الاقتصادي في المملكة. وتم تأسيسه بموجب القانون رقم 76.20 في 31 ديسمبر 2020، كشركة مساهمة تعود ملكيتها إلى الدولة.
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى تحفيز الاستثمار من خلال استخدام أمواله الخاصة وتعبئة المستثمرين الوطنيين والدوليين من القطاعين العام والخاص. وتشمل تدخلاته بشكل خاص دعم مشاريع استثمارية مهيكلة وإنشاء آليات تمويل مهيكلة موجهة لتوفير حلا لتمويلها، إضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج.
ويعتزم الصندوق، الذي تم تزويده برأسمال أولي بقيمة 15 مليار درهم، تعبئة 30 مليار درهم إضافية لتوليد غلاف يتراوح بين 120 و150 مليار درهم من الاستثمارات.
