عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الإثنين، اجتماعا خصص لتقديم مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن إعداد هذا النص يأتي اعتبارا لرهانات ورش النهوض بالرياضة وانعكاساتها على تنمية المملكة وإشعاعها الإقليمي والقاري والدولي، وسعيا إلى ضمان تنفيذ سياسة متكاملة المعالم تضمن الانسجام و الإلتقائية لجميع المتدخلين في مجال الرياضة، ومواصلة العمل على مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية.
وأوضح الوزير أن إعداد هذا النص القانوني يأتي اعتبارا لرهانات ورش النهوض بالرياضة وانعكاساتها على تنمية المملكة وإشعاعها الإقليمي والقاري والدولي، وسعيا إلى ضمان تنفيذ سياسة متكاملة المعالم تضمن الانسجام و الإلتقائية لجميع المتدخلين في مجال الرياضة، ومواصلة العمل على مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية.
وتابع الوزير أن مشروع القانون يأتي تماشيا مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملائمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
كما يهدف مشروع القانون، حسب تصريحات الوزير، إلى تحديث القوانين المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، متسقًا مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، خاصة فيما يتعلق بطرق إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين لتنفيذها، وكذلك كيفية منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن النص التشريعي يهدف أيضًا إلى توسيع نطاق المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، لتشمل المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بالإضافة إلى مراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية، من خلال الإشارة إلى العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وفي إطار التعزيز الأمني، ينص مشروع القانون على مراجعة الأفعال المعاقب عليها بعقوبات جنائية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات بتدقيقها، وذلك لضمان الأمان القانوني في هذا السياق، وتعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات من خلال تطوير اختصاصاتها لتتناسب مع التطورات في هذا الميدان.