في سياق تقديم تعهدات المملكة خلال اللقاء الرفيع المستوى الذي أُقيم احتفاءً بالذكرى الـ 75 لإعلان حقوق الإنسان العالمي، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعهد المملكة المغربية بتعزيز حقوق المرأة من خلال إعادة النظر في مدونة الأسرة وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء.
شملت التعهدات التي قدمتها المملكة خلال هذا الحدث الذي نظمته المفوضية العليا لحقوق الإنسان، توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لدعم العدالة الاجتماعية الشاملة وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
أبرز السيد وهبي، رئيس الوفد المغربي، التزام المملكة بمواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف وتعزيز قيم السلم والتسامح والتعايش.
و في إطار هذا اللقاء الأممي، قدم المغرب تعهدًا مشتركًا مع الباراغواي والبرتغال لتيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان. وذلك من خلال إنشاء شبكة دولية خاصة بها بحلول عام 2024 لتعزيز تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
يُشير هذا التعهد، وفقًا لما أفاد به الوزير، إلى أهمية أدوار الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في ما يتعلق بإعداد وتقديم التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات والتفاعل مع الهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. ويأتي هذا الالتزام، بحسب الوزير، اعترافا بالأدوار المهمة لآليات التنفيذ الوطنية ورفع التقارير ومراقبة تنفيذ التوصيات والتفاعل مع الهيئات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالآليات الوطنية. وكذا تطبيقا لإعلان مراكش الصادر في دجنبر 2022.
تهدف هذه الفعالية الأممية، التي تتضمن عدة جلسات، إلى تعزيز التوافق العالمي حول كونية حقوق الإنسان ووضع رؤية لحقوق الإنسان في الـ 25 سنة المقبلة وإلقاء الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.