يدعم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، مقترح توحيد رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بنظام التوقيت الميسر في 20 ألف درهم سنويا خلال السنوات الأربع الأولى.
وبذلك، قد تصل الكلفة الإجمالية للتسجيل إلى 80 ألف درهم، في حال اعتماد المقترح من طرف مجالس الجامعات المغربية.
ويستهدف هذا النظام أساسا الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم في سلك الدكتوراه بالتوازي مع عملهم.
وحسب مصدر من وزارة التعليم العالي، تهدف هذه الرسوم إلى تغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بالتأطير العلمي، وفتح المؤسسات خارج أوقات العمل العادية، وتعبئة الأساتذة والإداريين والتجهيزات.
وأكد المصدر أن البحث في سلك الدكتوراه يتطلب مواكبة منتظمة، ولقاءات دورية مع المشرفين، إضافة إلى إنتاج علمي يساهم في تطوير المعرفة والبحث الجامعي.
ومن المرتقب أيضا اعتماد شروط جديدة لتنظيم الولوج إلى هذا المسار، وتحديد عدد الطلبة الذين يمكن لكل أستاذ الإشراف عليهم.
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 40 و50 في المائة من المسجلين حاليا في سلك الدكتوراه بالمغرب هم من الموظفين والأجراء، فيما تتجه الوزارة إلى منح الأولوية للطلبة الباحثين المتفرغين.
ولا يزال تطبيق هذه الرسوم مرتبطا بموافقة مجالس الجامعات وصدور النصوص التنظيمية المحددة لشروط اعتمادها.
